أقال الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس، كلاً من رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة بن عبيد الوردي، بالتزامن مع تحقيقات ومحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بشأن ملفات فساد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن بن صالح عيَّن عبد الرشيد طبي رئيساً للمحكمة العليا خلفاً لـ”بودي”، الذي شغل المنصب منذ عام 2013. كما تم تعيين عبد الرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة خلفاً لـ”الوردي”، الذي شغل المنصب منذ 2014. وشملت التغييرات في قطاع القضاء إنهاء مهام فتيحة بوخرصة، رئيسة مجلس قضاء تيبازة، وتعيين قاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلفاً لسليمان براهمي، الذي عُيِّن وزيراً للعدل، نهاية مارس الماضي.
وتضمنت القرارات إنهاء مهام المفتش العام في وزارة العدل، الطيب بن هاشم، وتعيين حمدان عبد القادر خلفاً له. وكذلك إقالة مدير الموارد البشرية في وزارة العدل بوجمعة آيت آودية، وتعيين عبد المجيد بيطام خلفاً له.
وتتزامن تلك التغييرات مع حملة توقيفات وتحقيقات ومحاكمات بحق مسؤولين سابقين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون. وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون “حق الامتياز القضائي”، بحيث لا تجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكَّل محكمة خاصة لهم.
ز.ي
