حددت المصالح المختصة 49 نقطة مرخصة لبيع المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بولاية وهران، حسبما أستفيد لدى مصالح البيطرية بالمديرية الولائية للمصالح الفلاحية.
وقد تم تخصيص هذه النقاط وفق القرار الولائي الصادر يوم 29 جوان الماضي والمتضمن ضبط وتحديد نقاط بيع المواشي بمناسبة عيد الأضحى،حسبما أفادت به المفتشة البيطرية نبيلة بن شيخ.
وتتواجد هذه النقاط عبر كامل بلديات ولاية وهران، باستثناء عين الكرمة ووادي تليلات كما أضافت البيطرية بن شيخ، مشيرة إلى أنه “تم اختيار هذه المواقع الواقعة خارج النسيج العمراني وفي المساحات الفارغة، مع اجتناب المناطق القريبة من الطرقات، وكذا توفير كل الشروط اللازمة على غرار الأمن والمياه”.
وفي إطار هذه العملية، تم تجنيد 35 بيطريا من القطاعين العام والخاص لضمان السير الحسن لعملية بيع الأضاحي لمرافقة الموالين وضمان المراقبة وإصدار الشهادة الصحية للأضاحي، خاصة تلك القادمة من الولايات أخرى مثل مناطق الهضاب، كما أشارت إليه ذات المفتشة البيطرية.
كما تم وضع فرقة مختلطة لمديريتي التجارة والصحة والسكان للوقوف على تنفيذ التدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، مع تحسييس الموالين بأهمية التقيد بهذه الإجراءات الصحية، وفق ذات المصدر.
.. السوق الوهرانية مغمورة بسمك السردين الصغير الممنوع من التجارة
لا يزال إشكال عدم احترام الحجم التجاري المسموح به إزاء سمك السردين مستمر في الأسواق الوهرانية، حيث يواصل التجار منذ شهر ماي الماضي، عرض اسماك صغيرة جدا لا يتجاوز طولها أربعة سنتيمترات منتهكين القوانين المنظمة لنشاط الموارد الصيدية، كما أشار مختصون.
ويجمع عدد من المختصين كون عدة أطراف تتقاسم مسؤولية هذه “الجريمة” التي ترتكب في حق الموارد الصيدية، على غرار هيئات الرقابة والصيادين والتجار والمستهلكين رغم أن القانون صريح ويحدد بوضوح الحجم التجاري المتاح لصيد السردين بنحو11 سم كحد أدنى.
وغالبا ما تجد أسماك السردين الصغيرة من يقتنيها نظرا لسعرها المنخفض، إذ يتراوح ما بين 300 و400 دينار جزائري، أي أقل بعض الشيء من نصف سعر سمك السردين ذو الحجم العادي والذي كان يعتبر في الماضي “طبق الفقراء”.
وتعتبر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات واحدة من بين أهم الهيئات المعنية بمراقبة الحجم التجاري للأسماك. وقد أكد المدير المحلي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، هواري قويسم أن سمك السردين الصغير لا يصل إلى أسواق البيع بالتجزئة من خلال القنوات الخاضعة للرقابة على غرار موانئ وملاجئ الصيد، وإنما يدخل من نقاط جنوح القوارب توجد على طول الخط الساحلي.
وأبرز السيد قويسم في هذا الخصوص أن “ولاية وهران تحصي احدى عشر (11) موقعا لجنوح القوارب”، مضيفا أن “مراقبي مديرية الصيد يؤكدون أن السردين الصغير يلج اما عبر مواقع الجنوح أوقد يتم استقدامه من ولايات ساحلية أخرى مجاورة”. ويبدو أن مراقبة صيد وتجارة السردين ليس بالأمر الهين خاصة وأن القانون يسمح بحصة 20 بالمائة من الكمية التي يتم صيدها والتي يمكن أن يكون حجمها أقل من الحد الأدنى المسموح به، أي 11 سم.
ويعتبر المكلف بالإعلام على مستوى مكتب وهران للجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك في محيطه (أبوس)، عبد الكريم ديب، أنه “دونا عن هيئات المراقبة وملاك السفن والصيادين، يبقى للمستهلك دور مهم يلعبه في هذه القضية”، مبرزا أن هذه السلعة ما كانت لتباع ما لم يكن هناك زبائن لشراءها”.
ويبقى التحسيس والتوعية بابا مهما بالنسبة لجهود مكافحة الصيد العشوائي، حسب السيد ديب الذي ينشط كعضوفي لجنة مختلطة للمراقبة والتحسيس، والتي تضم مديريتي الصيد والتجارة ومنظمة “أبوس”، والتي تحاول توعية الصيادين والمستهلكين حول هذه المسألة، معتبرا أن التوعية محور مهم لتغيير السلوكات.
من جهته، يؤكد مدير الصيد البحري لولاية وهران، هواري قويسم، أن تغييرا شاملا سيمس القطاع مستقبلا من خلال مخطط تهيئة وتسيير موانئ الصيد الجزائرية الذي وضعته الوزارة الوصية وتبنته مديرية الصيد المحلية في مايوالماضي، حيث سيسمح بإعادة تنظيم قطاع الصيد والموانئ بالشراكة مع القطاعات الأخرى كالنقل وغيرها.
خ.ب
