أعلنت وزارة التجارة الأحد في بيان لها عن اتخاذ تدابير لتعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان والمتمثلة اساسا في تخفيف اجراءات استيراد المنتجات الغذائية كاللحوم.
وأوضحت الوزارة انه تم الشروع في تحضيرات منذ يناير الفارط بغرض تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان لسنة 2019 وهو الشهر الذي يتميز سنويًا بـ “تغيرات عميقة في السلوك و العادات ” الاستهلاكية للمواطنين عبر جميع أنحاء البلاد الى جانب ممارسات المضاربة بالنسبة للتجار”. و حسب ذات المصدر فانه وبالنظر للمهمة المعقدة وكثرة الفاعلين و المتدخلين في الحقل التجاري والخبرات المكتسبة خلال اشهر رمضان السابقة, فان وزارة التجارة ارتأت اتباع “رؤية جديدة تستند على نهج تشاركي مندمج في ديناميكية تطهير و تأطير الأنشطة التجارية “.
ووفقا للبيان فإن هذا النهج يهدف الى تنظيم وتموين السوق وإجراءات لتهدئة عمليات التجارة الخارجية وتعزيز الهياكل التجارية ومشاركة الجمعيات المهنية والمستهلكين في ديناميكية الإشراف ومراقبة السوق.
وفي هذا الاطار, افادت وزارة التجارة انها لاحظت أن “استيراد المنتجات الغذائية مثل اللحوم والموز سيتم دون فرض نظام الحصص وأن التراخيص الممنوحة تفرض فقط الامتثال لقواعد الصحة والصحة النباتية” . كما تم ايضا اقرار حذف قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الحمائي ولحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (الفول السوداني واللوز وغيرها) والفواكه المجففة (الزبيب و الخوخ …) وأطعمة الحمية ذات الأغراض الطبية وغيرها من المنتجات (الزبدة ..)
إلغاء اجبارية التوطين البنكي المسبق
كما تم ايضا إلغاء اجبارية التوطين البنكي المسبق,المفروض على المتعاملين, قبل 30 يوما على الأقل من استقبال شحنات الواردات المتعلقة بعمليات استيراد لحوم البقر المجمدة,لحوم البقر الطازجة و المبردة,الفواكه الجافة و الفواكه المجففة. و تم ايضا اقرار استخدام الأسعار المرجعية,على سبيل الاستدلال, التي تتحدد بالتشاور مع كل من الجمعيات المهنية, و المستهلكين ,ووزارة الفلاحة وتتعلق هذه الأسعار المرجعية بالمواد الفلاحية المحلية مثل البطاطس ,والطماطم,و البصل,والثوم,و الجزر, والكوسة و الخس. بالنسبة للمواد المستوردة كالموز,و اللحوم الحمراء, فقد تم ادراجها في نفس الاطار, يضيف ذات المصدر.
وتستعمل هذه الأسعار المرجعية كأداة استعلام لمصالح الرقابة لمواجهة ممارسات التسعير المفرط و كذا ابلاغ المستهلكين و التجار و شركاء وزارة التجارة بالأسعار الحقيقية للمواد في جميع مراحل توزيعها, يضيف نفس المصدر.
و أوضح البيان انه تم وضع نظام للانذار المبكر لجمع المعلومات و الشكاوي من ممثلي جمعيات حماية المستهلك فيما يتعلق بممارسة الأسعار المرجعية بشكل مفرط و كذا التجاوزات الأخرى التي تمس المستهلكين وسلامتهم.
من جهة أخرى,و بالتنسيق مع وزارة الداخلية و السلطات المحلية سيتم إنشاء أسواق جوارية للشباب بهدف خلق مناصب شغل جديدة, الرفع من مستوى عرض السلع و حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. ووضعت وزارة التجارة نظامًا للمراقبة وتأطير السوق من خلال تعبئة 6.500 عون رقابة قصد فرض احترام قواعد النزاهة والشفافية في الأنشطة التجارية, وشروط ممارستها وكذا حماية المستهلك, حسب البيان. وتم بحث جميع التدابير المتخذة والتشاور حولها, في إطار منهجية تشاركية, ضمت جميع الجمعيات المهنية وحماية المستهلكين لدعم وزارة التجارة في تنفيذ هذه المبادرة.
وشملت هذه المشاورات على وجه التحديد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار الجزائريين, والمنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك, وكذلك الجمعية الوطنية “أمان” لحماية المستهلك. كما شملت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين والاتحاد الوطني لحماية المستهلك والجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك والمنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلكين “حمايتك”.
