انتهت، الأحد، المهلة الاستثنائية التي منحت للأحزاب التركية لتقديم اعتراضاتها على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس الماضي. ومنح المجلس الأعلى للانتخابات مهلة استثنائية للأحزاب للاعتراض على النتائج الأولية المعلنة عقب الانتخابات لمدة أسبوع اعتبارا من 7 أبريل الحالي.
وسيبدأ المجلس على الفور بحث الاعتراضات، التي قدمت خلال هذه الفترة، وإعلان نتائجها، قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أظهرت نتائجها الأولية تفوقاً لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بحصوله على 37.8 في المائة من أصوات الناخبين والفوز بـ35 بلدية.
وجاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المرتبة الثانية بنسبة 35.5 في المائة، متلقياً أول هزيمة في 18 انتخاباً على مدى 22 عاماً، فيما تراجعت نتائج أحزاب أخرى، كـ«الحركة القومية»، و«الجيد» و«الديمقراطية ومساواة الشعوب» (الكردي)، ولم تحصل أحزاب أخرى على نسبة تذكر مثل «الديمقراطية والتقدم»، «المستقبل»، «السعادة»، و«النصر»، فيما ضاعف حزب «الرفاه من جديد» أصواته بنحو 3 أضعاف، في خلال 10 أشهر منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو الماضي.
وخسر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان نسبة 9 في المائة من أصواته، كما خسر حزب «الحركة القومية» نحو نصف أصواته، وحصل على 5 في المائة هبوطاً من 10.3 في المائة، واقتربت خسائر الحزبين اللذين يشكلان معاً «تحالف الشعب» من نحو 15 في المائة، في 10 أشهر.
ولم يتمكن حزب «الجيد» من تحقيق نصف نسبته في انتخابات مايو، وتراجعت أصواته من 9.9 في المائة إلى 3.8 في المائة، وهبطت أصوات حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» من 9 إلى 5.7 في المائة.
وبجانب حزب «الشعب الجمهوري» كأكبر الفائزين، والذي رفع أصواته بأكثر من 12 في المائة، رفع حزب «الرفاه من جديد» أصواته من 2.9 إلى 6.2 في المائة، وفاز ببلديتي شانلي أورفا، ويوزغات، كما تمكن حزب «الوحدة الكبرى» من الفوز ببلدية سيواس، وخاض الحزبان الانتخابات المحلية بعيداً عن «تحالف الشعب» الذي دخلا تحت مظلته في انتخابات مايو.
