أعلن وليد صادي، وزير الرياضة، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه اجتمع بممثلي الشركات المالكة للأندية التي تنشط في بطولة الرابطة المحترفة “موبيليس” لكرة القدم، بقصد دراسة سبل تطوير المسابقة، ووضع حد لتبديد الأموال.
وتعود ملكية العديد من الأندية إلى شركات عمومية، سواء بشكل كلي أو نسبي، الأمر الذي يجعل تلك الأندية في حالة من الارتياح المالي، على الرغم من أنها لا تجني مداخيل مالية في المقابل، وهو ما جعل الشركات تتحمل أموالًا ضخمة سنويًا.
وأصبح لاعبو بطولة الرابطة المحترفة يتقاضون رواتب شهرية مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، خاصة الذين ينتمون إلى أندية تملكها شركات عمومية كبيرة، عكس الأندية الأخرى، حيث يتقاضى بها اللاعبون رواتب متوسطة وأحيانًا ضعيفة، وتعاني دوريًا من مشكلات اقتصادية.
..صادي يسعى لتطوير بطولة الرابطة المحترفة من الجانب المالي
وليد صادي قد اجتمع بممثلي الشركات المالكة للأندية أو المساهمة فيها بنسب مختلفة، بقصد دراسة وضعية كرة القدم الاحترافية، وهو الاجتماع الذي أفضى إلى وضع خريطة طريق أولية سيبدأ في تنفيذ بنودها انطلاق من شهر يناير 2025.
ومن الأمور التي يركز عليها وزير الرياضة هو الجانب المالي، من خلال حث الأندية على الالتزام ببذل جهود لتقليص رواتب اللاعبين خلال الموسم المقبل (2025-26)، وكذلك التعهد بتسقيف ميزانيات الأندية ومراجعتها، للحد من تبديد الأموال العامة.
ومن المتوقع أن يشرع صادي في تنفيذ خطته بحلول العام الجديد، في إطار إستراتيجية جديدة لتطوير كرة القدم، وخاصة بطولة الرابطة المحترفة، وضمان التكافؤ بين الأندية المتنافسة، ووقف إهدار مبالغ مالية ضخمة، والتي لا تسترد في معظمها بنهاية الموسم، ما يجعل الميزان الاقتصادي بين المصاريف والمداخيل لجل الأندية يتضمن عجزًا.
