أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار بوهران، على مراسم تسليم أول عقد لمكتتبي السكن الترقوي العمومي من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
وأفاد الوزير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أنه تم تسجيل ما ل ايقل عن 20.000 طلب من طرف المغتربين الراغبين في اقتناء مسكن في بلدهم الأم بصيغة الترقوي العمومي مضيفا أن التسجيل لا يزال مفتوحا الى غاية نهاية السنة الجارية.
وذكر تمار أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد وعد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سنة 2014 بضمان حقهم بالسكن في وطنهم، حيث فتحت إمكانية الاستفادة من السكن الترقوي العمومي ضمن شروط بسيطة أهمها عدم الاستفادة من سكن سابقا، وأن يكون الطالب مسجل في القنصليات الجزائرية بالخارج وأن يتم الدفع بالعملة الصعبة.
وذكر الوزير أنه تم تنظيم عدة لقاءات في دول يعرف فيها تركيزا كبيرا للجالية الجزائرية على غرار فرنسا ( باريسي ليلي ليون ومرسيليا) وبلجيكا والسعودية (جدة والرياض) والإمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) وبريطانيا وقريبا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وقال عبد الوحيد تمار أنه سيتم تسليم أول حصة من حوالي 2.000 مسكن ترقوي عمومي للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في انتظار الانطلاق في مرحلة انجاز مشاريع أخرى ابتداء من مطلع 2019ي بعد أن يتم إحصاء كل الطلبات. وقد تم توسيع اختيار موقع السكن من 24 إلى 48 ولاية حيث بإمكان كل طالب اختيار الولاية حسب الرغبة.
من جهته، عبر عبد الجليل معمري، وهوأول مكتتب يستلم عقد سكنه في هذا الإطار عن سعادته باستلام شقته ذات الخمس غرف مؤكدا أن الاجراءات كانت سهلة للغاية حيث قام بملء الطلب عبر موقع الانترنيت المخصص لهذا الشأن وتم الرد عليه في غضون أسبوع وسعى بعدها لاستكمال جميع الخطوات لاقتناء سكنه. وأكد الوزير أنه تم تبسيط الاجراءات إلى اقصى حد مع بقاء السلطات في الاصغاء الى انشغالات الطالبين ومفتوحة للتبسيط فيها أكثر إن استلزم الأمر.
رضا.ب
