ستشهد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، تغييرا جذريا في العملية الانتخابية من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتي من شأنها تكريس خيار الناخب وإيصاد الباب أمام المال الفاسد.
وتنص المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون “لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج”، ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين “عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا”.
وحسب ذات المادة، فإنه “عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح (كسري)، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى..”. وتمكن طريقة الاقتراع النسبي المعتمدة في عديد الدول، الناخب من التصويت لقائمة انتخابية وبإمكانه أيضا التصويت لاسم أو أكثر داخل القائمة، كما بإمكانه وضع إشارة بجانب اسم القائمة واسم أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم.
ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أوأن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أوأن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.
وتقنيا، تحصل القائمة على عدد مقاعد مساولنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة ويحدد الفائز بالمقعد في القائمة الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال عدم إكمال المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية من كل القوائم، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لباقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. أما في حالة التساوي بنسبة الأصوات بين قائمتين أو تساوي الأصوات بين مرشحين اثنين، تجري القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أوعددها لتحديد الفائز منهما.
وفي كل الحالات، فإن الناخبين هم من يحددون من سيفوز بالمقاعد من خلال التصويت للمرشحين داخل القائمة، وهنا يكمن الفرق بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، فالأخيرة تأتي بأسماء المرشحين مرتبة سلفا ويفوز بالمقاعد المرشحون حسب ترتيبهم في القائمة.
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية علي محمد ربيج، أن طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، هي “الوسيلة الوحيدة لقطع الطريق أمام عديد الممارسات التي كانت تحدث في الماضي”، مشيرا إلى أنها كانت “مطلبا لكل الأحزاب السياسية، لأنها تضمن شبه مساواة بين المترشحين مع ترك المجال للناخب أن يختار ضمن القائمة نفسها من يراه مناسبا ولا يتم فرض القائمة عليه بكل ما تحمله من أسماء”.
وأضاف أن هذا النمط الانتخابي الجديد “يمنح فرصة لكل الكفاءات سيما الشباب ضمن القائمة الانتخابية”، لافتا إلى أن “القائمة المغلقة كانت تمكن متصدري القائمة من الفوز بمقاعد في المجالس المنتخبة مع إقصاء من هم أكثر جدارة وكفاءة لكنهم يتواجدون في الترتيب الأخير”.
وذكر الأستاذ ربيج أن من بين إيجابيات الاقتراع النسبي أيضا، السماح ب”تمثيل كافة شرائح المجتمع، خاصة أن قانون الانتخابات فرض مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وتخصيص نسبة لكل من الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة وذوي المستوى الجامعي”، معتبرا أن كل هذا “يدفع الأحزاب إلى تغيير الطرق الكلاسيكية التي كانت تشجع المال الفاسد”.
وفي المقابل، فإن هذا النمط الجديد قد يتسبب في حدوث بعض الانشقاقات داخل الأحزاب، على اعتبار أن “المترشحين ضمن القائمة الواحدة قد يلجؤون إلى خلق تحالفات داخل نفس القائمة ويعملون على الترويج لأنفسهم وإقصاء أسماء أخرى في القائمة ذاتها” -حسب ذات المتحدث. وكان مقرر اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وليد العقون، قد أكد في تصريح سابق، أن تغيير نمط الاقتراع يعد “إحدى الإصلاحات الأساسية” الذي جاء بها القانون، بحيث “تكون للناخب كامل الحرية في اختيار المترشح الذي يفضله”، مؤكدا أن “الآثار السلبية” في القانون السابق ستزول بفضل هذا التعديل “ولن يتسنى شراء الأصوات أوالمقاعد”.
واعتبر في ذات السياق، أن طريقة الاقتراع القديمة بقوائم مغلقة “كانت لها آثار وخيمة ولم تسمح ببروز نخب سواء محليا أو وطنيا”.
ومن جهته، تحدث رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، عن “ثورة” في مجال العملية الانتخابية، لكون القانون أحدث “تغييرا جذريا في العملية الانتخابية وتبنى نمط الاقتراع النسبي وتعويض القائمة المغلقة بالقائمة المفتوحة”، وهوما يجسد -كما قال- “المعنى الحقيقي للديمقراطية”.
كما أكد بأن هذا التغيير “يهدف الى استعادة ثقة المواطنين في الحكام وتشجيعهم على الانخراط أكثر في المسار الانتخابي ووضع حد للممارسات الانتخابية الماضية”. وبدوره، أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن طريقة الاقتراع الجديدة تشكل “قفزة وتغييرا جذريا بالطرق السلمية والمؤسساتية، بحيث لا يمكن أن يوجه المال ولا تشعبات النظام خيار الناخب أو يزوّره”.
م.ج
