أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية، و288 قاضيا أصليا ومستخلفا في اللجان الانتخابية الولائية، مع تعيين ستة قضاة في اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، لمعاينة وإحصاء جميع النتائج المحصل عليها في انتخابات 18 أفريل.
وقال الطيب لوح، خلال الدورة العادية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس، بفندق الأوراسي في العاصمة، إن القضاة الذين سيتم تعيينهم يعملون على تركيز وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من قبل اللجان الانتخابية، التي يجب أن تنتهي أشغالها خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، لتودع محاضرها فورا لدى أمانة المجلس الدستوري.
وأوضح وزير العدل، بأن نيابات الجمهورية ستتولى طبقا للصلاحيات المخولة لهم قانونا في حالة تلقيها بلاغات عن وقائع تحمل وصفا جزائيا من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مباشرة، المتابعات القضائية الجزائية ضد كل مرتكبي الأفعال المجَرَّمة قانونا، والتي من شأنها أن تخل بالسير العادي والحسن للعمليات التحضيرية للاقتراع. وأكد لوح على أن السلطة القضائية وبصفتها الضامنة للحقوق الأساسية والحريات “ستدعم هذه الهيئة التي توجد اليوم أمام مسؤولية كبيرة”. وقال بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات “برهنت في كل المحطات السابقة وإلى غاية اللحظة على قيامها بواجبها كاملا وحرصها على تطبيق القانون بصفتها أحد الأطراف الضامنة لتحقيق المساواة بين الجميع”، مشيرا إلى أنه “تم التكفل بكل الإخطارات التي كانت الهيئة قد رفعتها في إطار الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية، حيث كانت قد صدرت العديد من الأحكام القضائية في الوقائع التي تحمل وصفا جزائيا”.
أما بالنسبة للتحضيرات الخاصة برئاسيات 2019، فقد أوضح وزير العدل بأن المحاكم ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الدائرة الانتخابية والمتعلقة برفض الاعتراضات على التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية، كما سيتولى القضاة الموزعين عبر بلديات الوطن على رأس اللجان الانتخابية، المصادقة على القوائم النهائية بعد انتهاء فترة المراجعة الاستثنائية.
ز.ي