أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا أسود حول حقوق الانسان بالجزائر، واتهمت الجزائر بـ “تشديد الخناق” على الحركة الاحتجاجية، التي تهز البلد منذ 22 فبراير 2019، منددة باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة.
وأشارت إلى أنه في كل يوم جمعة مع خروج التظاهرات الأسبوعية الجارية، “تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة”.
وأشار التقرير إلى أن حوالي أربعين متظاهرا اعتقلوا في 21 جوان الماضي لرفعهم الراية الأمازيغية، ما زالوا قيد الاحتجاز ويخضعون للتحقيق بتهمة “المساس بسلامة وحدة والوطن”، وهي تهمة تعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات.
وفي أوت الماضي، أوقفت السلطات المسؤول في “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسي فيما كان يرصد تظاهرة، واحتجزته عشر ساعات، كما صادرت جواز سفره لعشرة أيام دون إخطاره بأي تهمة ثمّ رحّلته من البلاد، وفق ما جاء في التقرير.
وتم طرد عدد من الصحافيين الأجانب منذ أفريل الماضي، بينهم مدير مكتب فرانس برس في الجزائر العاصمة وموفدون من وكالة رويترز وقناة “تي آر تي” التركية، وحجب موقع “كل شيء عن الجزائر” الإخباري المستقل منذ جوان الماضي، وبات من المتعذر الوصول إليه في كل أنحاء الجزائر.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في المنظمة إن “السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن”. وأضافت: “إنه مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في سبتمبر الماضي”، مضيفة: “ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه”.
للإشارة، أفرز الحراك الشعبي عن انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وشرع رسميا في فتح باب الحوار مع مختلف اطياف المجتمع الجزائري بما فيهم الحراك الشعبي الذي وصفه في أول ندة صحفية بعد اعلان فوزه بالانتخابات بـ”المبارك”.
ب.ر
