يعتزم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية ب2 مليار دولار آفاق 2024 ، لاسيما في منتجات الحبوب و المحاصيل الزيتية و العلفية و السكرية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء وزير القطاع السيد عبد الحميد حمداني.
وأكد الوزير خلال افتتاح أشغال لقاء منظم تحت شعار “من أجل استثمار جذاب ومستدام” ، جمع المستثمرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن القطاع “تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع و البرامج التي شرع فيها ميدانيا”.
و وفق السيد حمداني، فان الجزائر ضنفت من طرف منظمات دولية، “البلد الوحيد في افريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 5ر2 بالمائة خلال السنة الجارية”.
وأكد الوزير في هذا الإطار حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات و إمكانيات أكثر للمستثمرين لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.
ودعا السيد حمداني المستثمرين وارباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.
ويساهم القطاع الفلاحي،حسبه، 4ر12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا ، كما يوظف 6ر2 مليون من اليد العاملة.
وشرع القطاع في تنفيذ برامج واسعة منها إنتاج السلجم الزيتي الذي حقق 16 ألف قنطار خلال 2021 ، وانتاج الذرة الصفراء عبر مساحة تبلغ 25 ألف هكتار الى جانب تطوير زراعة القمح الصلب في الأماكن المؤهلة لذلك.
ويسعى القطاع ،حسب السيد حمداني، لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي تسمح بتحرير المبادرات و ترسيخ عوامل الاستثمار من خلال اصلاحات هيكلية مختلفة منها استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية وتعزيز الشفافية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء موقع إلكتروني يزود المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.
إلى جانب ذلك تم إصدار، يضيف الوزير، جملة تشريعات قانونية على غرار المرسوم التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي و كذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتسهيل الحصول على المكننة.
ويندرج اللقاء الذي عرف حضور منظمات أرباب العمل و ولاة بعض الولايات الجنوبية، في إطار تجسيد برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة و التنمية الريفية لفترة 2020 /2024. و يعد فرصة لتقييم آليات وأجهزة الدعم والمرافقة التي وضعها القطاع لتعزيز الاستثمار المهيكل، لاسيما في مجال تطوير الزراعات الصناعية من أجل الرفع من الإنتاج والإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد و خفض فاتورة الاستيراد.
وفي عدة خرجات إعلامية، حيا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اداء القطاع الفلاحي لاسيما خلال الجائحة، مشيدا بكون “مداخيل الفلاحة فاقت لأول مرة مداخيل (صادرات) النفط، حيث بلغ الانتاج الفلاحي ما يعادل 25 ميار دولار و لم نستورد لا خضرا و لا فواكه”.
وبلغت الواردات الغذائية خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2019 قرابة 7،32 مليار دولار (-7 بالمئة)، مواصلة تراجعها خلال الجائحة.
و انخفضت واردات الجزائر الاجمالية سنة 2020 بنسبة 18 بالمائة الى 4ر34 مليار دولار.
