تقييم وتقويم ما سبق واستشراف أفضل السبل لتنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية
تجتمع الحكومة، يومي السبت والأحد، بولاة الجمهورية، في لقاء يتم خلاله تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي حددت معالمها خلال الطبعة السابقة التي انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
ويعد هذا اللقاء الدوري، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة, مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير, المتوسط والبعيد، ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي, مثلما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية.
وحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فإن اللقاء، الذي تنظمه الوزارة هذه السنة تحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني و التنمية المحلية”، سيتناول بالنقاش 3 محاور رئيسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية و الاطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار و كذا اصلاح المالية و الجباية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء، أياما قليلة بعد إجراء رئيس الجمهورية لحركة واسعة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين, شملت 26 ولاية و ثلاث مقاطعات إدارية, من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي.
فلطالما شدد رئيس الجمهورية، على أن تقييم أداء عمل الولاة يجري بصفة مستمرة, مؤكدا على أن “الولاة اليوم لا يملكون الحجة لعدم تصليح الأمور بولاياتهم بعد العودة إلى العمل بنظام الهيئة التنفيذية وإشرافهم على كل القطاعات”.
ومن هذا المنظور, كان الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد، عقب انعقاد اللقاء السابق للحكومة بالولاة شهر سبتمبر الفارط، أن الأعمال المنجزة في هذا الإطار ستخضع لمتابعة صارمة وتقييم دوري على مستوى كل قطاع.
وتبقى مسألة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن عبر محاربة البيروقراطية وتعزيز التنمية المحلية والاستثمار في صلب السياسات العامة التي ترسمها الحكومة, و التي يتم تنفيذها وفق مقاربات تضمن فعالية أكبر وتشاركية أوسع في تجسيد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأقاليم.
وعليه، تشكل التوصيات التي يتمخض عنها هذا النوع من اللقاءات التي يشارك فيها أيضا ممثلو غرفتي البرلمان والمؤسسات والهيئات العمومية, إلى جانب خبراء ومختصين, امتدادا لبرنامج عمل الحكومة على المستوى المحلي, حيث سيكون على الولاة العمل بحرص على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب في خانة الاهتمام بالمواطن و السهر على تلبية انشغالاته.
وفي هذا السياق، وعبر خمس ورشات, تمت, خلال الطبعة الماضية من لقاء الحكومة بالولاة, مناقشة كافة الملفات ذات الصلة بتكييف برامج التنمية المحلية و طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية.
وكان من بين مخرجات هذا الاجتماع التشديد على ضرورة زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين والمساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي”.
كما كان قد أوصى أيضا، بضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية, من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين وذلك بهدف إضفاء بعض المرونة وتأطير الشراكة بين الكيانات العمومية والخاصة.
ومن أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة, دعا المشاركون في هذا الموعد إلى استحداث مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية وإعداد جميع الاحصائيات والبيانات المرتبطة بتسييرها.
