في إطار متابعة المشاريع الاستثمارية بالولاية، ترأس أمومن مرموري، والي ولاية تلمسان، اجتماعا بحضور الأمين العام للولاية بالنيابة والمدراء التنفيذيين المعنيين، حيث تمحور جدول أعماله حول تقييم عملية استرجاع العقار الاقتصادي غير المستغل.
واستكمالا للاجتماعات السابقة فيما يتعلق بعملية استرجاع العقار الاقتصادي غير المستغل ومدى تنفيذ تعليمات السيد الوالي، قدم مدير أملاك الدولة عرض حال مفصل حول حجم العقارات الصناعية بالولاية التي هي محل دراسة اللجنة الولائية.
وفي السياق، ذكر الوالي في مجمل قوله على أن عملية تطهير واسترجاع العقار الاقتصادي غير المستغل يعد أحد اللبنات الأساسية للإنعاش الاقتصادي بحيث يشكل ملف العقار من أهم كوابح الاستثمار، موصيا في ذلك بمواصلة الجهود وإتمام كل الإجراءات في حق المستفيدين من العقارات التي تم منحها لهم، ولم تستغل، والعمل على استرجاعها قصد منحها لمستثمرين آخرين، مع فتح كذلك الأبواب أمام المستثمرين وحاملي المشاريع والاستماع إلى انشغالاتهم.
من جانب آخر، ترأس مرموري والي ولاية تلمسان، اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، لتقييم نتائج عمل خلية المتابعة والتنسيق الخاصة بشكاوى المواطنين المقيدة بالسجلات المودعة بالإدارات والمؤسسات العمومية.وتقييم إنجاز مشاريع صوامع تخزين الحبوب بالولاية والمندرجة في إطار تعزيز قدرات التخزين.
وتم الإقرار بالإقفال النهائي لعملية إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، ومناقشة الإجراءات الخاصة بعمليات الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
