ترأس السيد جمال منية والي ولاية تلمسان بالنيابة أول أمس، بمقر الولاية، اجتماعا حول عملية إحصاء الأوعية العقارية المتوفرة وغير المستغلة بالولاية، بحضور المدراء التنفيذيين المعنيين ومدراء الوكالة العقارية لولاية تلمسان، الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، وحدة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري.
وجاء هذا الإجتماع تنفيذا للتعليمات الواردة من السلطات العليا للبلاد المتعلقة بإحصاء الأوعية العقارية غير المستعملة، وإعداد خارطة شاملة للعقار الوطني، وذلك لوضع الإطار القانوني والتنظيم الجديد الذي يجري إستكماله، والذي يتطلب تطوير العرض العقاري تدعيمه وتنويعه، من أجل الإستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستثمرين المتنامية بإستمرا ر، ولاسيما من خلال تخصيص أفضل للعقار الإقتصادي، المتكون من الأراضي للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة وفائض الأصول العقارية للمؤسسات العمومية الإقتصادية. والأراضي الواقعة داخل محيط المدن الجديدة والأراضي التابعة لمناطق التوسع السياحي والأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة.
وعلى هامش اللقاء أكد الوالي على ضرورة التنسيق بين المصالح المعنية بهدف تقديم جدول إحصائي يحتوي على جميع العقارات مع بياناتهم التفصيلية (تحديد موقعه الجغرافي، مساحته، وضعه القانوني، وضعيته من حيث تهيئة شبكات المنافع العامة، الأنشطة المقررة فيه، مميزاته، قدراته التنموية، قربه من العمومية) مولياً عناية كبيرة لمضمون هذا الاجتماع بضرورة متابعته وتحيينه بصفة دورية، بالموازاة مع مواصلة عملية تطهير العقار الاقتصادي من أجل استرجاع كل القطع الأرضية التي يسجل بها إخلال وتقاعس في تجسيد المشاريع الاستثمارية.