أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار، الذي يعد معيارا ومرجعا عالميا لتقييم وتصنيف اقتصادات الدول حسب قدراتها ونتائجها في مجال الابتكار.
وحسب للوزارة، يأتي تنصيب، هذه اللجنة متعددة القطاعات، التي تم إنشاؤها في 2019، بعد تجديد وتوسيع تشكيلتها الى كل القطاعات المعنية لإضفاء ديناميكية أكثر على نشاطاتها، وذلك بهدف تحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر ومن خلاله هيكلة فعالة للنظام البيئي الوطني للابتكار.
ودعا زغدار، خلال تنصيبه لهذه اللجنة، إلى تنسيق كل الجهود المبذولة في هذا المجال حتى تصنف الجزائر ضمن هذا المؤشر في مراتب تليق بها، وتعكس بكل أمانة السياسات القطاعية التي سطرتها الدولة والإمكانات التي رصدتها من أجل إنشاء نظام بيئي وطني ملائم ومحفز للابتكار.
وترمي وزارة الصناعة، من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز العمل القطاعي المشترك في إطار تنفيذ سياستها المتعلقة بترقية الابتكار والملكية الفكرية والتطوير التكنولوجي.
يهدف المؤشر العالمي للابتكار، الصادر سنويا، عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبوWIPO-)، إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، حيث يتضمن معايير تتجاوز المقاييس التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير ليشمل العوامل الأخرى المؤثرة في نشاط الابتكار ومخرجاته. كما يمثل أداة قياس رئيسية تساعد صانعي القرار في العالم على بلوغ أفضل السبل لتحفيز النشاط الابتكاري الدافع للتنمية الاقتصادية والبشرية.
ولتحقيق هذا الغرض، أشار الوزير إلى إعادة النظر في المقاربات (les approches) المتبعة واعتماد نهج مشترك بين القطاعات المختلفة على ضوء المنهجية (la méthodologie) التي يرتكز عليها هذا المؤشر، والتي كانت محل تحليل ودراسة من طرف وزارة الصناعة.
كما تطرق إلى ضرورة تحيين البيانات والمعلومات التي تدخل في قياس المعايير المتعلقة بهذا المؤشر وضمان تزويد المنظمة المكلفة بإصداره بالمعطيات الموثوقة الضرورية في وقتها.
