تم الاثنين بالجزائر تنصيب أعضاء الدفعة الثانية للقضاة والخبراء في مجال المنازعات التجارية في ممثلية الجزائر التابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات ومقرها بلندن.
وقد تم تنصيب 14 قاضيا وخبيرا في النزاعات التجارية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بحضور رئيس الاتحاد السيد حزاب بن شهرة ورئيس ممثلية الجزائر لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات السيد بهلول محمد إلى جانب عدد من خبراء وقضاة الدفعة الاولى.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد بهلول بالاتفاقية التي تم إمضاؤها سابقا وتخص الدفعة الأولى لإدماج خبراء وقضاة في تسوية المنازعات التجارية بالمحكمة الدولية عن طريق ممثلية الجزائر. وأشار ذات المسؤول إلى أنه سيتم مباشرة دورات تكوينية لفائدة القضاة والخبراء المعتمدين في ممثلية الجزائر لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات وذلك في مجالات الوساطة والتيسير والتوفيق والتحكيم التجاري. وفيما يخص عهدة أعضاء الممثلية فتقدر حسب ذات المتحدث بأربعة سنوات قابلة للتجديد.
وأكد انه سيتم قريبا تبني قضايا فيما يخص التحكيم التجاري لمؤسسات الدولة على المستوى المحلي والوطني بواسطة قضاة وخبراء جزائريين معتمدين لدى ممثلية الجزائر لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الأمر الذي سيجنب الجزائر معالجة هذه القضايا في الخارج وبالتالي اقتصاد نفقات وأعباء بالعملة بالصعبة .
وأضاف قائلا ان ممثلية الجزائر التي تحصلت على اعتماد من طرف المحكمة الدولية لتسوية المنازعات تنتظر الترخيص من الجهات الوصية للشروع في معالجة قضايا تسوية نزاعات تجارية تخص الجزائر. وبخصوص ملف الأموال المنهوبة، اشار السيد بهلول أنه تم تقديم طلب لمقابلة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتقديم الآليات والاقتراحات التي من شانها المساهمة في دعم مساعي استرجاع هذه الأموال .
من جهته، اعرب السيد بن شهرة عن استعداد الاتحاد لدعم ومرافقة أعضاء الممثلية في مختلف أنشطتهم المتعلقة بتسوية النزعات التجارية معتبرا أنها هيئة هامة في الحياة الاقتصادية.
للتذكير تعتبر المحكمة الدولية لتسوية المنازعات “انكودر” التي تم انشاءها في 2007 ببلغاريا برئاسة المستشارة مايا ستوفيا كمنظمة دولية تنشط في تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمفاوضات والتوفيق والتيسير.
م.ج
