عقد مكتبا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا تم خلاله تنصيب لجنة مشتركة مكلفة بضبط النظام الداخلي لاجتماع البرلمان بغرفتيه لتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأفاد بيان لمجلس الأمة أن هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، يندرج في إطار “أخذ العلم” بتصريح المجلس الدستوري أمس الاربعاء، المتعلق بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور. وقد خصص هذا الاجتماع للتحضير المادي لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، حيث تم بالمناسبة تنصيب لجنة مشتركة مكونة من أعضاء مكتبي الغرفتين تتولى إعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس إجراءات استخلاف عدد من النواب
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب، خصص لدراسة عدة اجراءات تخص استخلاف نواب، حسب بيان للمجلس. وأوضح البيان أن جدول اعمال هذا الاجتماع تضمن دراسة الترتيبات المتعلقة بإجراءات استخلاف نواب بالمجلس تخص حالة وفاة وحالة تعيين عضوفي الحكومة وكذا حالات استقالة. ودرس المكتب أيضا طلبات نواب بالتخلي عن الانتماء السياسي والحزبي ووضعهم بصفة نواب دون انتماء ، الى جانب قضايا متفرقة.
م. م
