يشهد محيط مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس توترا لليوم الثاني على التوالي بين أنصار الحزب الدستوري الحر الذين يطالبون بغلقه، وأنصار ائتلاف الكرامة المؤيدين له.
ويعتصم أنصار الحزب الدستوري الذي يعد أحد تفرعات النظام السابق قبل ثورة 2011 والمناوئ لجماعة الإخوان المسلمين، منذ نوفمبر الماضي في خيمة أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة للضغط على الحكومة ودفعها إلى إصدار قرار بغلقه بدعوى أنه يدعم التطرف.
وتقول رئيسة الحزب عبير موسي، وهي محامية ونائبة في البرلمان وقيادية في الحزب الحاكم قبل الثورة، إن أنشطة اتحاد العلماء المسلمين تتعارض مع الدستور والدولة المدنية في تونس، وإن برامج تدريسه غير معترف بها. وقالت في الاعتصام “إنه وكر للإرهاب”.
ورفض القضاء التونسي في نوفمبر الماضي دعوى استعجالية تقدم بها الدستوري الحر لوقف أنشطة فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس.
وشهد محيط المقر ليل الثلاثاء مناوشات بين أنصار الحزب وطلبة يدرسون لدى فرع الاتحاد الممول أساسا من قطر التي تحتضن مقره الرئيسي. ويتهم المشرفون على فرع تونس عبير موسي وأنصارها بمحاولة اقتحام المقر عنوة. وفصلت الشرطة بين أنصار الحزبين بحواجز حديدية أمس. وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن القضاء وحده المخول بفض اعتصام الدستوري الحر، بسبب خرق حظر التجوال الليلي الذي تفرضه السلطات للحد من تفشي كورونا. وقالت موسي إنها لن تبرح مكان الاعتصام.
