كشفت التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي عن الوضعية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، على اعتبار أنّه توقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر 2.5 في المائة في 2018، في حين سيكون في حدود 2.7 في المائة سنة 2019.
وتوقع تقرير الأفامي حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادرة أمس، بخصوص معدل التضخم، أن يكون 6.5 في المائة في الجزائر خلال السنة الجارية، ليرتفع في سنة 2019 إلى 6.7 في المائة، وهو ما يؤكد على اسقاطات السياسات التسكينة التي لجأت إليها الحكومة في مواجهة الأزمة، والاستنجاد خاصة بطباعة النقود والتمويل غير التقليدي.
وبالموازاة مع ذلك، تكشف أرقام صندوق النقد الدولي عن صدقية تحذيرات الخبراء، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية 7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ثم 5.6 في المائة في عام 2019، أما ميزان المدفوعات فيتوقع 9 في المائة في 2018 قبل أن يتراجع إلى 7.9 في المائة في 2019. ويستدل تقرير الأفامي بأنّ الجزائر زادت من إنفاقها لتعزيز النشاط الاقتصادي، معتمدة بشكل كبير على التمويل النقدي في ظل احتياطيات محدودة في الميزانية، ومن المتوقع أن تعود عملية إعادة التوازن المالي الصارمة بداية من 2019. ورغم أن نفس التقرير أشار إلى أنّ توقعات بأن تؤدي الزيادة في الإنفاق العام إلى تحفيز النموفي 2018، ليستدرك مباشرة بالقول بأنه من المرجح أن يؤدي الانكماش المالي المتوقع في السنوات القادمة إلى تباطؤ ملحوظ في النموخارج المحروقات على المدى المتوسط.
وحسب التقرير فإنّ ارتفاع أسعار البترول “سيحمل دعما مؤقتا” للبلدان المصدرة للبترول بالمنطقة حيث يتعين عليها مواصلة الاصلاحات والتعديل المالي من أجل تعزيز مقاومتها على المدى البعيد”، وعليه، فإنّ الصادرات سترتفع الى 46.2 مليار دولار في 2018 مقابل 37.6 مليار دولار في 2017، فيما سيستقر عجز الحساب الجاري في 16.9 مليار دولار هذه السنة مقابل 22.1 مليار دولار في 2017. وفي 2019، سيتراجع هذا العجز بـ 1 مليار ليقدر في الأخير بـ 15.9 مليار دولار.
وذكر صندوق النقد الدولي بأن الجزائر ” زادت من نفقاتها بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بالتركيز على التمويل النقدي”، مضيفا أنه من المرتقب الرجوع الى اعادة توازن مالي صارم ابتداء من 2019، وجاء في التقرير بأنّ الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر من المرتقب أن يبلغ 188 مليار دولار في 2018 مقابل 167 مليار دولار في 2017 بتسجيل ارتفاع مدعم بزيادة النفقات العمومية.
رضا. ب