قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي. جاء ذلك بحسب بيان للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، نشر على موقعه الإلكتروني، واطلعت عليه الأناضول.
وعبّر الاتحاد عن “رفضه استهدافه وضرب حق الإضراب من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وتلفيق الشكاوى القضائية ضد النقابيين”.
وطالب بـ “النأي بالقضاء وعدم إقحامه في النزاعات العمالية ومحاولة توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه”. والثلاثاء، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن “الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول هذا الحق لتحقيق مآرب سياسية”.
وقد تضمن خطاب سعيد الأخير طلبا من القوات المسلحة والقضاة بالتصدي لمن اعتبرهم “متآمرين” وقال لا يمكن بقاء من سماهم “أعداء الوطن” خارج نطاق المساءلة. وتعهد الاتحاد في بيانه، بتنفيذ “جملة من التحركات الوطنية والقطاعية والجهوية (إضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية) من أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة”، دون تحديد موعد لها.
من جهة أخرى، طالب “بالإفراج عن الكاتب العام للنقابة لشركة تونس للطرق السيارة، أنيس الكعبي، الموقوف على خلفية شكايتين (دعويين)”، اعتبرتهما المنظمة العمالية “كيديتين نتيجة ممارسته لحقّه النقابي”.
