قالت محكمة تونس الثلاثاء إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير الزراعة الأسبق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم.
ومنذ أن استأثر الرئيس قيس سعيد بشكل شبه كامل على السلطات في البلاد في يوليو تموز، في خطوة وصفها النقاد بأنها انقلاب، تعهد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي.
وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد في يوليو.
وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إن تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة “بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافئ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار”. وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير الذي تم الاحتفاظ به هو سمير بالطيب الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020. رحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي. لكن منتقدين وصفوا تدخل سعيد بأنه انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ ثورة 2011 في البلاد، والتي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة الربيع العربي.
