صادق البرلمان التونسي، مساء الجمعة، على قانون مالية معدل لموازنة 2020 بأغلبية 96 نائبا، مقابل رفض 39 نائبا واحتفاظ 13 آخرين. وأقر البرلمان موازنة معدلة لعام 2020، تبلغ قيمتها الإجمالية 49.712 مليار دينار (18.2 مليار دولار) على أن تبلغ نسبة الانكماش 7.3 بالمئة، نتيجة التبعات الاقتصادية والمالية السلبي لتفشي جائحة “كوفيد-19”.
وأقرت موازنة 2020 الأصلية، نهاية 2019 بقيمة 47.22 مليار دينار (17.1 مليار دولار). ويسمح قانون المالية المعدل للبنك المركزي، بصفة استثنائية، تمويل جزء من عجز الموازنة بفعل تداعيات فيروس كورونا عبر منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 2.810 مليار دينار (1.13 مليار دولار) لمدة سداد 5 سنوات. وتضررت المالية العامة لتونس خلال 2020، تحت ضغوطات تأثر الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع النفقات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتقدّر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل الميزانية لسنة 2020 نحو 7.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار مقدرة في قانون المالية الأصلي، بزيادة 3.74 مليارات دولار، و7 مليارات دولار متوقعة في 2021. وتشير توقعات حكومية، أن يرتفع حجم الدين العام في نهاية 2020 إلى 99.9 مليار دينار (36.6 مليار دولار)، تشكل نسبته 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 72.5 بالمئة في 2019.
