أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أربعة أوامر رئاسية بتسمية 4 أربعة مستشارين لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، بينهم ثلاث نساء. ووفق الأوامر الرئاسية، “تمت تسمية كل من حاتم القفصي، وسارة رجب، وعاقصة البحري، وسامية الشرفي قدور، في خطة مستشار لدى رئيسة الحكومة نجلاء بودن“.
يذكر أن “البحري” شغلت منصب وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة هشام المشيشي. وشغلت “رجب” منصب كاتبة دولة لدى وزارة النقل خلال حكومة يوسف الشاهد. أما “قدور” فكانت تشغل منصب المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يعد حاتم القفصي خبيرا في الطاقة.
وفي 29 سبتمبر أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيّد كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، كأول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب. وفي 27 يوليو الماضي أقال سعيّد، المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال (المشيشي)، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي. كما أقال كل مستشاري المشيشي الثمانية: رشاد بن رمضان، ولحسن بن عمر، وإلياس الغرياني، وأسامة الخريجي، وعبد السلام العباسي، وسليم التيساوي، وزكريا بلخوجة، ومفدي مسدي.
وشملت الإقالات أيضا 9 مكلفين آخرين بمهام في ديوان الحكومة، وهم: فتحي بيار، ومحمد علي العروي، وحسام الدين بن محمود، وبسمة الداودي، وابتهال العطاوي، ومنجي الخضراوين، ونبيل بن حديد، وبسام الكشو، وروضة بن صالح. ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ سعيد قرارات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
