شرعت المعارضة التونسية في حشد صفوفها لتمرير “لائحة لوم” ضد الحكومة، تعرض على الجلسة العامة لسحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لما اعتبرته تجاوزاً للدستور وتعدياً على البرلمان الذي منحه الثقة. وشرعت قيادات في “الكتلة الديمقراطية” بالبرلمان (12 عضواً)، وكتلة “الجبهة الشعبية” (15 عضواً)، وكتلة “الولاء للوطن” (10 نواب)، وكتلة “نداء تونس” (39 عضواً) ونواب مستقلون وغير منتمين، في التشاور بشأن تمرير لائحة اللوم ضد الحكومة، بسبب عدم استجابة يوسف الشاهد رئيس الحكومة لدعوة مجلس الشعب، وطلب الحوار مع البرلمانيين حول قضية الوفاة المريبة لمجموعة من الرضّع في مستشفى بالعاصمة.
ويحتاج تمرير “لائحة اللوم” على مكتب البرلمان توقيع ثلث أعضاء البرلمان على الأقل، أي ما لا يقل عن 73 عضواً، وهو ما يحتاج إلى حشد جميع المعارضين إلى جانب كتلة “نداء تونس”، و”الاتحاد الوطني الحر”، فيما يفرض القانون لسحب الثقة من رئيس الحكومة وإطاحة حكومته تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان أي 109 نواب على الأقل، ليتنحى الشاهد من منصبه. وأكد غازي الشواشي، أمين عام حزب “التيار الديمقراطي” ومساعد رئيس البرلمان التونسي، أن قوى المعارضة البرلمانية بصدد دراسة تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة للتوقيع عليها من قبل نواب المعارضة، ويرجح أن يوقعها نواب نداء تونس قبل تمريرها إلى مكتب البرلمان.
وأضاف الشواشي أن رئيس الحكومة “خالف الدستور وضرب بدعوة مجلس نواب الشعب عرض الحائط”، مشيراً إلى أن الشاهد “يمتنع عن القدوم إلى جلسات الحوار مع الحكومة تحت قبة البرلمان، وهو ما يفرضه الدستور وينظمه القانون الداخلي للبرلمان في موعد شهري”. ولفت إلى أن البرلمان وجّه دعوة رسمية إلى الشاهد للحوار، حول كارثة وفاة 15 رضيعاً منذ 15 مارس ، “غير أن رئيس الحكومة لم يكلف نفسه الإجابة رسمياً، في رفض صريح للقدوم إلى البرلمان”، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى أو الوحيدة التي يمتنع فيها الشاهد عن القدوم للبرلمان أو الإجابة عن أسئلة البرلمانيين.
ويرى مراقبون أن عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة وفريقه الوزاري لا تتجاوز عتبات الضغط السياسي والإحراج الإعلامي، الذي تسلطه المعارضة على رئيس الحكومة لاعتبار تشتت قوى المعارضة وعدم امتلاكها الأغلبية العددية المطلوبة. في المقابل، يمتلك الشاهد أغلبية برلمانية تتجاوز 120 عضواً، بما يجعل فرضية إسقاط الحكومة رهينة حزب “النهضة”، غير أنها تتمسك إلى حد الآن باستقرار عمل الحكومة رغم معارضتها لاستغلال الشاهد ووزراء حزب “تحيا تونس” لمنصبهم الحكومي، في الترويج الانتخابي والتسويق الحزبي.
