حظرت السلطات التونسية، الأحد، كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية للانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس برئاسة فاروق بوعسكر حظر كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية السياسية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية مع بدء الفترة الانتخابية.
ويبدأ الحظر مع بدء سريان الفترة الانتخابية التشريعية اعتبارا من منتصف الليل، تمهيدا للانتخابات المبكرة المقررة في 17 ديسمبر المقبل. ويحظر القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية “الإشهار السياسي (الدعاية)”، كما يمنع بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وستكون الانتخابات البرلمانية آخر محطة لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وإلغاء العمل بدستور 2014 وحله البرلمان وهيئات دستورية أخرى.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية المبكرة، على أن تجرى الانتخابات في الخارج ستكون أيام 15 و16 و17 ديسمبر المقبل، وتقام بالداخل في 17 من الشهر نفسه.
وتنطلق الحملة الانتخابية قبل 21 يوما من جراء الانتخابات وستكون أول خطة في عمل هيئة الانتخابات هي تحديث قوائم الناخبين البالغ عددهم نحو 7.2 مليون ناخب. وفي 15 سبتمبر الجاري، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قانونا انتخابيا جديدا، لتعويض القانون الصادر بعد 2011. وقلص القانون الانتخابي الجديد عدد أعضاء البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات البرلمانية المقبلة من 217 نائباً إلى 161 نائباً، ورفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 161 موزعة بين 151 داخل تونس و10 دوائر خارجها، بعدما كان العدد سابقاً في حدود 33 دائرة انتخابية من بينها 6 في الخارج.
