أدانت نقابة الصحافيين التونسيين، السبت، “اعتداءات قوات الأمن الخطيرة وغير المسبوقة” ضد الصحافيين، خلال تغطيتهم مظاهرات الجمعة المناهضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.
وقالت النقابة في بيان، إن “وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية (تابعة لها)، سجلت أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحافيين والمصورين الصحافيين بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة”. وأضاف البيان، أنه تم “استهداف الصحافيين رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحافية”.
ومنعت قوات الأمن المتظاهرين، من الوصول إلى شارع “الحبيبة بورقيبة” واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، الجمعة، تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
وأردف: “التوقيفات طالت 4 صحافيين ومصورين صحافيين خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات التوقيف التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة”. واستدرك: “تدخلت النقابة على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم”. كما نددت النقابة في بيانها، بشدة “بالعنف الهمجي والتوقيفات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها، وهو ما تعتبره يكرس دولة القمع البوليسي عوض دولة الأمن الجمهوري”.
واعتبرت “ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة”. وأعلنت “استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن حرية التعبير والصحافة والإعلام، وأنها ستشرع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحافيين”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان النقابة. وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وأحزاب “النهضة” (53 مقعدا من أصل 217) و”التيار الديمقراطي” (22 مقعدا) و”التكتل” و”الجمهوري” و”العمال” (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس سعيّد.
.. حالة البحيري الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد
أعلنت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة “النهضة” التونسية، نور الدين البحيري، السبت، أن حالته الصحية “بلغت مرحلة الخطر الشديد وتنذر بدخول طور اللاعودة”.
وقالت الهيئة في بيان: “على إثر زيارة (المحامية) سعيدة العكرمي لزوجها البحيري، اتصل بها الطبيب المباشر له وأعلمها أن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد”. وأضاف البيان أن حالته الصحية “تنذر بدخول طور اللاعودة، وطلب منها إمضاء وثيقة تخلي مسؤولية الأطباء المباشرين لحالته الصحية”. وأردف أنه “على ضوء هذا التطور الخطير تطالب هيئة الدفاع بالإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للأستاذ البحيري، وتحمل وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) المسؤولية الشخصية عن حياته”. ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان الهيئة.