تعاني بلدية بني دوالة بولاية تيزي وزو، مشكل تجميد مساعدات السكن الريفي حيث استقبلت البلدية 1200 ملف من المواطنين بهدف الاستفادة من مساعدات من اجل تشييد منازلهم الخاصة في إطار مشروع مساعدات السكن الريفي التي تهدف إلى القضاء على مشكل السكن بالولاية.
وأكد رئيس البلدية أن بني دوالة تشهد عجزا كبيرا في الاستفادة من الميزانية المخصصة لمنحها للمواطنين، ففي سنة 2013 عالجت البلدية 50 ملفا فقط، ومنذ تلك السنة لم يتم إدراج المنطقة لمحنها حصة للسكن الريفي، ما يجعل أزيد من 1200 ملف في الانتظار، مشيرا أن ملف السكن الريفي لطالما شكل اكبر مشاكل البلدية ويتوالي عليها رؤساء البلدية دون إيجاد حلول لهذا العائق.
وبلغة الأرقام كشفت مديرية السكن لولاية تيزي وزو، أن المشكل لا يقتصر على بلدية بني دوالة بل أكثر من 9000 وحدة سكنية في إطار مساعدات السكن الريفي مجمدة ولم تنطلق أشغال إنجازها بعد لأسباب إدارية خاصة ما تعلق منها باستخراج شهادة الحيازة ورخصة البناء، وكشف التقرير أن هذا الوضع جعل ولاية تيزي وزو تشهد تأخرا فادحا بخصوص قطاع السكن، حيث استفادت من 88360 مسكن مسجل، من بينها 9000 وحدة مجمدة، بما فيها 2000 وحدة من الحصة الإضافية المخصصة لتيزي وزو في 2018 والمقدرة بـ 2000 وحدة.
وكشف تقرير للمجلس الشعبي الولائي تحصلت “الحياة العربية” على نسخة منه، أن الأسباب الرئيسية وراء عدم تجسيد هذه السكنات، راجع إلى العراقيل الإدارية التي يواجهها أصحاب ملفات طلب هذه الصيغة السكنية. خاصة في الشق المتعلق باستخراج شهادة الحيازة للأراضي المخصصة لاحتضان السكن الريفي. فزيادة على عامل الوقت وطول مدة الحصول على الوثيقة، فإن معضلة عدم حيازة هؤلاء على وثائق تثبت ملكيتهم للعقار الموروث عن الأجداد، يعد عائقا أخر للحصول على شهادة الحيازة التي تعد أساسية في ملف الطلب.
وأضاف التقرير أن المشاكل الإدارية التي حالت دون تقدم وتيرة إنجاز برنامج السكن الريفي، لا تقتصر فقط على شهادة الحيازة، بل تمتد لتشمل حتى المدرجة ضمن التدابير الجديدة المعتمدة في طريقة تسيير هذه الصيغة السكنية. والتي تجبر طالبي السكن على إنجاز الأشغال القاعدية للمسكن من أجل الحصول على الحصة الأولى من إجمالي المبلغ المخصص المحددة قيمته بـ70 مليون سنتيم. المطلب الذي يعجز عليه الكثير منهم من الناحية المادية ويجعلهم يتخلون إلزاميا عن ملفاتهم لعدم قدرتهم الاستجابة في الشروط الموضوعة من قبل السلطات.
وفي السياق، أكد التقرير أن الولاية أحصت أكثر من 4000 مستفيد الذين سبق وان أنجزوا الأشغال الأولية، دون قدرتهم على تكملتها أو الاستفادة من الإعانة المالية بعد تعذر عليهم استخراج رخصة البناء من مصالح بلدية إقامتهم. وذلك رغم وجود تعليمة استثنائية أصدرتها وزارة السكن في 2016 تعطي لرئيس البلدية صلاحية تحرير شهادة مؤقتة لطالبي السكن بهدف الشروع في عمليات الانجاز قي انتظار الحصول على رخصة البناء النهائية. ناهيك عن مشكل النطاق الحضري باعتبار أن أغلبية مراكز البلديات تفتقر لهذه الدراسات ما يجعلها كقرى وليس من حق الإدارة رفض ملفاتهم.
ض. ت
