دعا والي ولاية تيزي وزو محمود جمعي، أمس، رؤساء البلديات بتطبيق قوانين الجمهورية، الخاصة بتسيير الأموال ونفقات البلديات من خلال فرض الضرائب على التجار، إذ تشكل الجباية ميزانية لمواصلة انجاز المشاريع التنموية، وتسمح حسبه، باستقلالية البلديات في تسيير شؤونها.
وصرح الوالي خلال إجتماع عقد بمقر الولاية بحضور جل رؤساء البلديات البالغ عددها 67 بلدية أن الجزائر تواجه حاليا أزمة مالية ناتجة عن انخفاض اسعار البترول، ومن المستحيل ان تبقى البلديات في الظروف الحالية تعتمد على ميزانية الجماعات المحلية لتسيير نفقاتها الخاصة،داعيا الاميار العمل بجهد كبير في تطبيق القوانين والتوجه الى تطبيق الضرائب المنصوص عليها في قانونيا لتسيير أموال البلديات، حيث ستشكل هذه الضرائب دخلا، من شأنه أن يساهم في مواصلة انجاز المشاريع التنموية وتجاوز الأزمة المالية الحالية.
من جهتهم رؤساء البلديات، أكدوا عن وجود نصوص قانونية تشرع فرض الضرائب وجمع الأموال التي من شأنها أن تشكل ميزانية خاصة بالبلديات الا ان القانون على حد قولهم لم يشرح كيفية تطبيق هذا الاجراء الذي يعد جد معقد على حد تعبيرهم خاصة في ظل غياب جل الإمكانيات،مشرين من جهة أخرى أن أغلب التجار يمارسون نشاطاتهم التجارية خارج القانون ولا يملكون سجل تجاري وعلى جل السلطات المحلية والولاية التدخل والمساعدة لتنفيذ هذا الإجراء.
ضاوية ت
