دخلت النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية على مستوى بولاية تيزي وزو في إضراب عن العمل واعتصام أمام مقر الولاية ليومين متتاليين مهددين باحتجاجات وإضرابات أخرى في الأيام المقبلة للحصول على حقوقهم “الشرعية”.
وندد المحتجون خلال حركتهم الاحتجاجية بتدهور ظروفهم الاجتماعية مع غلاء المعيشة مشيرين إلى أن الحالة المزرية التي تتخبط هذه الفئة وتدني رواتبهم الشهرية التي لا تكفيهم حتى لشراء الحليب والخبز شهريا هي التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المهضومة والتنديد بسياسة الإجحاف والإقصاء الممنهجة في حقهم وحق الطبقة العمالية التي تعتبر العمود الفقري للقطاع وجزء لا يتجزأ منه .
وأشار رئيس المكتب الولائي للنقابة السيد حلوان الاحتجاج الوطني الذي تشارك فيه 9 ولايات من الوطن “تقرر يوم 11 جانفي المنصرم وجاء بعد إفراج الحكومة على قانون المالية الجديد الذي لا يوجد فيه أي بند او مادة لرفع الأجور لحماية هؤلاء العمال البساط لتخفيف الضغط وإبعاد الغبن عنهم والأكثر من ذلك فانه لا حياة لمن تنادي”، على حد قول رئيس النقابة، بخصوص الوعود المتكررة للحكومة بالمساواة في الحقوق بين كل عمال القطاع ونتيجة عدم النظر في هذه الفئات، قرر المجلس الولائي والمكتب الولائي بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات لمدة يومين مرفقة باحتجاج سلمي أمام مقر الولاية حيث رفع هؤلاء شعارات لإعادة النضر في شبكة الاجور وفتح مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية .
كما طالب عمال القطاع بترسيم المتعاقدين بإلغاء المادة 19/22 من قانون الوظيف العمومي 06/03 وكذا تصفية المنح والعلاوات بالنسبة للمخبرين ورفع منحة المردودية من 30 الى 40 كباقي موظفي القطاع ناهيك عن الحق في عضوية فئتي الاسلاك المشتركة وللعمال المهنيين في اللجنة الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية ومساهمتها في تسيير اموال هذه الاخيرة.
ض.ت