أكد رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، خلال لقائه مع الرئيس عبد المجيد تبون، الثلاثاء، على “ضرورة الدفاع عن مطالب الشعب والتنبيه لمخاطر الالتفاف حول هذه المطالب باعتبارها أسس الشرعية، وبها يتحقق الاستقرار ويتمهد الطريق للنجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية الواسعة والإصلاح الاجتماعي النافع والعدالة القضائية والإدارية وتعزيز العدل الحامي لدين الأمة وثوابتها وأنفسها وأعراضها وأموالها”.
وحسب بيان للحزب أكد المسؤول الحزبي على ضرورة “تغيير المنظومة الدستورية والقانونية التي مكنت للاستبداد والفساد، وضرورة ممارسة العزل السياسي لكل من ساهم في الفساد وعمل على إشاعة الظلم والاستبداد، وإسناد المسؤوليات لذوي الأهلية العلمية والعملية والسلوكية”، و”الابتعاد عن سياسة تغييب الشعب في أي تعديل دستوري وتمريره بطرق أخرى لأن هذا الإجراء محكوم عليه بالفشل إذ أنه لا يجسد الوفاء للشهداء ولا يحقق أمل الأمة في دستور يكرس أحقيتها الكاملة في السلطة ويجعل منها مصدر الشرعية والمستفيد الأول والأكبر منه”.
وشدد جاب الله على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته، ودعا إلى توفير شروط زرع الثقة بين السلطة والشعب، وتحيد وعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومساندتهم أومشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية، مع فتح وسائل الإعلام المختلفة أمام الجميع دون تمييز ولا مفاضلة”.
ودعا المتحدث إلى عدم التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وضرورة إخلاء سبيلهم. وحماية الحراك الوطني المبارك من محاولات إضعافه وتجريمه، واعتباره فرصة تاريخية لدخول الجزائر عهد الحريات الفردية والجماعية ومواكبة الأنظمة المتقدمة في العالم، مع ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها.
ب.ر
