أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، رفضه الاجتماع بهيئة الوساطة الحوار، وعدّد جاب الله في نص رسالة مطولة رد بها على دعوة كريم يونس ثمانية أسباب لموقفه.
وأشار عبد الله جاب الله، في نص رسالته إلى أن بقاء عبد القادر بن صالح في منصبه كان أهم سبب لرفض جبهة العدل والتنمية تلبية دعوة الجلوس على طاولة كريم يونس، وقال جاب الله في السياق:” إن رئيس الدولة الذي كلفكم بالحوار سلطة غير شرعية، وقد رفضه الشعب مرارا، وهو مصر على البقاء فيها دون رضاه، وعليه فإن كل ما يصدر عنه غير شرعي”.
مشدّدا: “إن الحوار الذي ينظّم في ظل سلطة غير شرعية، مصرة على البقاء فيها بغير دليل ولا شبهة دليل، وبغير حق ولا ظل من حق، لا يمكن أن يحوز على ثقة الشعب وقواه الحية، لذا لا نزال نرفض هذه الهيئة وما تقوم به”. وانتقد رئيس حزب العدالة والتنمية في نص الرسالة، تدخل رئيس الدولة الذي يصفه “بغير الشرعي”، في رسم ورقة طريق الحوار التي يقودها كريم يونس، مشيرا” إنّ الرئيس غير الشرعي قد حدّد لكم طبيعة الحوار وموضوعه، فهو مجرد سعي في جمع الآراء حول موضوع السلطة المستقلة للانتخابات والانتخابات الرئاسية، دون أي ضمان يبعث على طمأنة الشعب وثقته في صدق المسعى وجديته”، مضيفا “أن حل الأزمة المعقدة في البلاد لا تعالج بجمع الآراء، وإنما بالشورى الملزمة، وهذه لا يكون إلاّ بالحوار السيّد والشامل”.
وفي حديثه عن ورقة الطريق التي تقترحها هيئة الوساطة والحوار، أبدى جاب الله رفضه حصر الحوار في موضوع الانتخابات قائلا: ”إنّ حصر الحوار في السلطة المستقلة للانتخابات، وفي الانتخابات الرئاسية لسد شغور منصب الرئاسة هو نوع من التبسيط الكبير للأزمة، وفيه تجاهل لحقيقة الثورة وشرعية مطالبها، وأنه من المستحيل معالجة الوضع المعقد بمثل هذا الإجراء، فمنظومة الاستبداد والفساد لا تذهب بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أهميتها، وإنما تذهب بتضافر جملة من العوامل واتخاذ جملة من الإجراءات والقيام بسلسلة من الإصلاحات يتم التوافق عليها عبر حوار سيد وشامل.”
ويرى جاب الله بأن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد لابد أن تعالج معالجة سياسية وذلك باحترام القواعد المتعارف عليها دوليا، وأهمها أن السيادة للشعب، وهو ما تنص عليه المادة 7 من الدستور، وعليه فإن الحوار المطلوب ـ حسبه ـ،”هو الحوار السيد والشامل الذي يرسم طريق تطبيق هذه المادة ويحدد الشروط والآليات اللازمة والمناسبة لتطبيقها”.
ويعتبر جاب الله في السياق بأن “إجراء الحوار في ظل سلطة غير شرعية يدل على أن النظام يريد أن يكون هو من يشرف عليه، وتكون السلطة غير الشرعية طرفا فيه”، وعن تشكيلة اللجنة، انتقد المسؤول السياسي إشراك أشخاص من رموز النظام السابق في لجنة الحوار، وتساءل في السياق: ”فهل يرجى ممن كان وليا للنظام السابق خيرا؟ وهل يتصور أن تكون نتائجه خادمة للشعب ومحققة لمطالبه؟ وهل يستطيع الحوار عندئذ أن يمنع محاولات الالتفاف حول مطالب الشعب العادلة والمشروعة وفي يد أصحاب القرار قرار التقديم والتأخير والترسيم والإلغاء؟”.
م.م
