نزل الجزائريون إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى من أجل التظاهر للجمعة الـ23 منذ بداية الحراك الشعبي، وهذا غداة إعلان رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عن تشكيلة لجنة الحوار، التي يقودها رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس
وفي العاصمة، بدأت المظاهرات كالعادة صبيحة أمس، في ساحة البريد المركزي، فيما التحقت أعداد أكبر من المتظاهرين بها بعد صلاة الجمعة. وقال أحد المتظاهرين إن المظاهرات هدفها إيصال رسالة شعبية واضحة إلى السلطة، بأن الحراك لن يتوقف حتى تحقيق كامل المطالب، بما فيها رحيل الحكومة.
وبدا واضحًا أن أعداد المتظاهرين قد تراجعت بشكل لافت، بعد نحو 4 أشهر من بدء الثورة الشعبية السلمية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث عدد عناصر الأمن المنتشرين بالزيين المدني والرسمي يفوق عدد المتظاهرين.
وانتشرت التعزيزات الأمنية في العاصمة منذ الساعات الأولى للصباح، تماما مثلما كان يحدث في الجمعات الماضية، إذ طوق رجال الشرطة النقاط الرئيسية في العاصمة، ونصبت الحواجز الأمنية في العديد من شوارع العاصمة، بما في ذلك النقاط التي لم تكن تنصب فيها الحواجز عادة، لكن الشيء الملاحظ هو عدم وجود عمليات تفتيش المواطنين والتأكد من هوياتهم، مثلما كان يحدث في الجمعات الماضية، كما تم التخفيف من الطوق المضروب على مداخل العاصمة، في ما اعتبر تنفيذا للوعد الذي أطلقه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الخميس عند تعيينه لجنة الحوار ، بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المفروضة خلال المظاهرات، وكذا تحرير وسائل الإعلام الحكومية.
م.م
