جمعية العلماء المسلمين تعلق .. “التشدد ومنع النقاب في هذا التوقيت ليس بريئا!”

• سجال ساخن بين المدافعين عن القرار والمعترضين عليه في وسائل التواصل الاجتماعي
أبدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، استغرابها الشديد من خلق النقاش حول موضوع النقاب في الجزائر بهذا التوقيت بالذات، وذلك بعد القرار الحكومي الرامي إلى منعه في أماكن العمل.
وعبرت الجمعية في صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك، صبيحة أمس، عن استيائها من الجدل الذي أثاره القرار بالإشارة إلى أن أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل، قليل وضئيل جد، ولا يستلزم خلق بلبلة بقرار إلزامي مستفز، حيث كتبت قائلة: ”مالداعي إلى إثارة الموضوع في هذا الوقت بالضبط؟ ومتى كان النقاب، في بلدنا، مشكلة من أي نوع كان.. مهنية، اجتماعية، ثقافية، حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟”، في إشارة منها إلى أن للأمر أبعاد غير ظاهرة ومغزى خفي.
واستطردت الجمعية استنكارها قائلة: “المجتمع بكل ميادينة عامر بالمنقبات والمحجبات والمتجلببات …فهل ثمة ما يثير غيظ البعض”. وأضافت الجمعية أن التشخيص والتحليل يكشف عن عدد من المشكلات الحقيقية التي تواجهها المرأة الجزائرية في مجال العمل هي أولى بالطرح والحل كالتحرش الجنسي، والمساومات، المضايقات من كل نوع، والأجور الزهيدة لآلاف النسوة العاملات في شؤون ” التنظيف” و” الطبخ ” وما جاورها من الأعمال، والمشاكل العويصة للمرأة الجزائرية في الريف والبوادي والمشاتي والقرى النائية، التي تستلزم النظر إلى وضعها وحل معاناتها مع الأطفال من أجل الماء، والطريق، والمدرسة.
وأثير جدل ساخن في الجزائر حول قرار منع النقاب في الإدارات العمومية، شهدت وسائل التواصل سجالا ساخنا بين المدافعين عن القرار والمعترضين عليه. فقد رأى الكثيرون أنه من حق السلطات مطالبة العاملين والموظفين في الإدارات العامة بالكشف عن وجوههم باعتبار أنهم في خدمة مرفق عام. ولكن كثيرين آخرين رأوا في القرار انتهاكا للحريات الشخصية. ذهب بعضهم إلى التهكم على القرار وصفه بـ” المضحك” نظرا لأن النقاب غير منتشر في الإدارات العامة. كان سجال مماثل قد حصل في البلاد خلال عام 2017 بشأن قرار اتخذته وزارة التربية ينص على منع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية العامة.
للإشارة، أصدرت الحكومة تعليمات تشدد على منع “كل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل”. وطالبت العاملين في الإدارات الحكومية بالالتزام بـ “احترام قواعد ومقتضيات الأمن التي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة”. طلب الوزير الأول أحمد أويحي من الوزراء والولاة العمل على تطبيق القرار بسرعة.
ب.ر