أعادت الرئاسة التونسية خلال الأيام الأخيرة خطابين وصلاها من البرلمان ورئاسة الحكومة حول تحديد موعد لجلسة أداء اليمين للوزراء الجدد، والسبب هو ورود خطأ “شكلي” يتعلق بالتاريخ والجهة المرسلة لها، الأمر الذي دفع عددا من السياسيين والمراقبين لاتهام الرئاسة “ضمنيا” بمحاولة تعطيل تسمية الوزراء الجدد كي يتمكنوا من مباشرة مهامهم.
وكانت الرئاسة التونسية أعادت قبل أيام خطابا موجها من رئاسة البرلمان يطلب تحديد موعد لجلسة أداء اليمين للوزراء الجدد، بسبب وجود “خطأ” في التاريخ، وهو ما دفع رئاسة البرلمان للتوجه بخطاب جديد، بعد تصحيح الخطأ. وتوجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بخطاب إلى الرئيس قيس سعيد يطلب فيه استعجال عقد جلسة أداء اليمين، قبل أن تقوم رئاسة الجمهورية بإعادة خطاب المشيشي “بناء على وجود خطأ ”مادي” في المراسلة، يتمثل بتوجيهها باستعمال عبارة ”إلى عناية رئيس الحكومة” عوضا عن ”رئيس الجمهورية”، وفق ما أكدت صفحة “الأستاذ قيس سعيد” المقرّبة من الرئيس التونسي.
وبينما أعادت صفحات اجتماعية مقرّبة من الحكومة نشر الخطاب الموجّه من المشيشي والذي يؤكد عدم وجود خطأ، أشارت مصادر أخرى إلى أن العنوان الخاطئ كان مدونا على الظرف الذي يحمل الخطاب، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة، اتهم خلالها عدد من السياسيين والنشطاء الرئاسة بمحاولة تعطيل جلسة المصادقة على التشكيلة الوزارية، والتي عبّر الرئيس قيس سعيد في مناسبات عدة، عن رفضه لها، فضلا عن رفضه الاعتراف بالجلسة التي خصصها البرلمان لمنحها الثقة.
ودون رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة، على صفحته في موقع فيسبوك “ليس من مصلحة أي عاقل إهانة رموز الدولة والحط من قيمتهم الاعتبارية. عندما تنتهي مهمة أي مسؤول يستعيد شخصيته الطبيعية التي يمكننا أن نعامله على أساسها، مع التحفظ على المساس بحقوقه الأساسية وكرامته. أما أثناء تكليفه بمهامه، فإن في المساس بذاته المعنوية، ترذيل للدولة وإهانة لكل التونسيين”. وأَضاف “من حقنا أن ننقد أداء كل شخص، لكن الاستهزاء والترذيل والنيل من كرامة الأشخاص والمسؤولين ليس إلا دليلا على ضعف وعينا المدني وتدني المستوى الأخلاقي لأصحاب هذه السلوكات. الديمقراطية قيم وتعايش ومشتركات، وليست انتهازية وتحاربا وتدميرا ذاتيا”.
