عبدالله السويجي
الحروب المائية محور مؤتمرات كثيرة عُقدت في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كان يؤكد المتحدثون فيها على أن الحروب القادمة ستكون بسبب شح المياه، وصراع الدول المطلة على منابع المياه ومجاري الأنهار ومصباتها ومنابعها حول الملكية وأحقية الاستغلال أو التحكّم ستبرز خلال الخمسين سنة القادمة.
والعالم العربي يزخر بالأنهار محط الخلافات، خاصة أن الصحارى تشكل 87% من مساحة الشرق الأوسط وتقع 50% من موارده المائية خارجه.
وخلص تقرير استخباري أمريكي إلى أنه بعد عام 2022 سينتشر استخدام المياه كأحد أسلحة الحرب أو إحدى أدوات الإرهاب خاصة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإذا خصصنا الحديث قليلاً سنجد أن هناك نزاعات على مياه نهري الحاصباني والوزاني بين «إسرائيل» ولبنان. وهناك نزاع على «شط العرب» بين إيران والعراق، ولا يزال هذا النزاع قائماً رغم الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين في عامي 1937 و1979، كما توجد نزاعات بين تركيا وسوريا والعراق على نهري دجلة والفرات، ولا يزال الوضع قابلاً للانفجار في أي لحظة، خاصة أن تركيا بنت سدوداً ومنشآت للطاقة على نهر دجلة وقلّصت المياه المتدفقة إلى سوريا بنسبة 40%، ومن حصة العراق بنسبة 80%، وهناك صراع رباعي بين مصر والسودان وتشاد والنيجر حول خزان الحجر الرملي النوبي والذي يُعد أكبر مخزون مياه جوفية أحفوري في العالم، ويقع شرق الصحراء الكبرى، وهناك صراع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول مياه نهر النيل، وهذا النزاع المثير للتوتر حالياً بدأ في شهر مايو 2013 حين أعلنت إثيوبيا نيتها بناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق،
واليوم تسعى إلى ملء السد بالمياه من دون اتفاقيات مع مصر، وفي إجراء أحادي الجانب.
وبعيداً عن الجدل الثقافي المعرفي حول مقولة المؤرخ الإغريقي «هيرودوت» (مصر هبة النيل)، وأنه من الأصح أن يقال إن مصر هبة الله وليست هبة نهر، فإن الأزمة الحالية بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا حول سد النهضة وتقاسم مياه النيل، تنذر بتصعيد بين البلدين قد يقود المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا لا يصب في صالح الدولتين أو القارة الإفريقية بشكل عام، إذ إن المنطقة تعاني توتراً في أكثر من مجال، ما يدعو إلى تغليب الحكمة ومواصلة التفاوض لحل أزمة المياه، بل أزمات المياه، لأن القضية لا تتعلق بسد النهضة فقط وإنما بنزاعات مائية أخرى في القارة. ولو لجأت الدول المشار إليها والمشتركة في أزمات المياه للحل العسكري، فذلك لن يكون في صالح أحد على الإطلاق لأننا نعيش في منطقة أصلاً تكفيها مشاكلها، وسنجد حروباً مباشرة بين دول عربية وتركيا ودول عربية وإفريقية.
لذا من الأجدى العودة إلى الاتفاقيات المبرمة وتنفيذها آخذين بعين الاعتبار مصالح الدول التي تمر بها الأنهار والدول التي تنبع منها الأنهار أو تصب فيها.
القانون الدولي ينص على المشاركة في استخدام الأنهار والمسطحات المائية، إن كان بشأن الأنهار أو الخلجان أو البحار أو المضائق، وهي موارد طبيعية لا يصح الاستحواذ عليها لأنها شأن دولي يتعلق بسلامة مرور الناقلات والبضاعة كما تتعلق بخصوبة الأراضي والزراعة.
المياه مورد استراتيجي مهم للبشرية جمعاء ومن غير المنطقي تعطيش شعب أو تصحير أرض، لهذا فإن التعاون برعاية المنظمات الدولية صاحبة الاختصاص يجب أن يكون سيد الموقف، أو أن تكون المرجعيات الدولية هي الفيصل في البت بالنزاعات.
الخليج الإماراتية
