دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, الأربعاء بالجزائر العاصمة, إلى “تقديم المزيد من الضمانات لطمأنة الشباب والطبقة السياسية” مع ضرورة “فتح نقاش بين مختلف الفاعلين لصياغة أولويات المرحلة وتسقيفها بمدة زمنية يتم الاتفاق عليها”.
وقال السيد غويني, في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب عقب اجتماع مكتبه الوطني في دورة استثنائية, أن الحركة “تقترح تقديم المزيد من الضمانات لطمأنة الشباب والطبقة السياسية وكافة الجزائريين مع فتح نقاش بين مختلف الفاعلين لصياغة أولويات المرحلة وتسقيفها بمدة زمنية يتفق عليها بغية تحقيق الانتقال السلس مع الوضع الراهن إلى الوضع المأمول”. وأرجع السيد غويني تقديم هذه الاقتراحات إلى “التباين المسجل في آراء الطبقة السياسية إزاء مضمون رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها مؤخرا للأمة”, والتي –كما قال– “لم تحظ بقبول جميع مكونات الطبقة السياسية ونسبة معتبرة من الحراك الشعبي”.
وفي ذات الشأن, تدعو حركة الإصلاح الوطني “عموم الجزائريين, وخاصة الشباب المتظاهر, إلى التهيكل في فضاءات تمثيلية, سواء حزبية أو نقابية أو جمعوية, لتسهيل تمثيله في الندوة الوطنية المقترحة دفاعا عن مطالبه المرفوعة”. وفي ذات السياق, أعرب المسؤول الاول عن حركة الإصلاح الوطني عن “انخراط حزبه في مسعى الإصلاحات العميقة التي طالب بها الجزائريون وأقرها رئيس الجمهورية من خلال ورقة الطريق التي ستفضي إلى توافق وطني كبير لبناء جمهورية جديدة لنظام جزائري جديد يكون من مخرجات الندوة الوطنية الجامعة المستقلة”.
وبالمناسبة, ثمنت حركة الإصلاح الوطني مضمون الرسالة الأخيرة للرئيس بوتفليقة “لما احتوته من قرارات هامة تستجيب لمطالب قطاعات واسعة من الشعب”. كما نوهت ذات التشكيلة السياسية ب”سلمية المسيرات الشعبية ووعي الجزائريين في التعامل مع قضاياهم الوطنية”, مشيدة أيضا ب”روح المسؤولية والحرص على الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات عند الجميع” وكذا “الاحترافية العالية لمختلف الأسلاك الأمنية في تعاملها مع المتظاهرين”.
ز.س
