نفت حركة النهضة التونسية ما ذكرته مصادر إعلامية حول انخراطها في مسار لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيد داخل البرلمان التونسي.
ودوّن الوزير السابق والقيادي البارز في الحركة، عبد اللطيف المكي “الموقف الرسمي لحركة النهضة هو الحوار مع رئيس الجمهورية والبناء معه لتجاوز الأزمة الحالية رغم الاختلافات العديدة مع مواقف الرئاسة في عديد الملفات وآخرها موضوع المحكمة الدستورية”.
وأضاف “ورغم الخطابات الحادة الصادرة من رئاسة الجمهورية فإن الرد عليها بمثلها لا يخدم المصلحة الوطنية بل يكون الرد بخطاب بناء يعبر عن الاختلاف باحترام ويعالج عناصر الأزمة ويركز على المضامين مع الدعوة إلى أن تتوقف تلك الخطابات الحادة باتجاه خطاب تجميعي هادئ. وليس واردا في برامج الحركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، فضلا عن البحث في شروطها”.
وشهدت العلاقة بين الرئيس قيس سعيد والبرلمان توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد رفض سعيد الاعتراف بالتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وصادق عليه البرلمان.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن وجود مساعٍ داخل البرلمان لتقديم لائحة لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيد، بذريعة قيامه بـ”خرق الدستور”، فضلا عن حديث البعض عن إعداد “ملف طبي” لعزل الرئيس.
ويمكن لأغلبيّة أعضاء مجلس نوّاب الشّعب “المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة من أجل الخرق الجسيم للدّستور ويوافق عليها المجلس بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه وفي هذه الصّورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائها”، وفق الفصل 88 من الدستور التونسي.
