قضت المحكمة العسكرية بالبليدة، الثلاثاء، بإعدام 3 ضباط كبار في جهاز المخابرات الخارجي السابق بتهم تتعلق بـ”التجسس وتقديم معلومات حساسة لدول أجنبية”.
ووفق المصادر، فإن المحكمة العسكرية، أصدرت حكما بإعدام كل من المدعو “د.م” بصفته مستشار رئيس المخابرات السابق في “قضية تسريب أسرار الدولة”، والمدعو “ح.ع” بصفته رئيس مصلحة المعلومات والتنصت سابقا في قضية “تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية”، والمدعو “م.ب” بصفته نائب رئيس جهاز المخابرات الخارجية سابقا في قضية “التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية”. ونقلا عن مصادر عسكرية فإن الحكم نهائي غير قابل للطعن.
ووفق خبراء قانونيين، فإن “المُشرع الجزائري أعطى لجريمة الخيانة العظمى الصدارة في قانون العقوبات ومنحها الأولوية في ترتيب النصوص بالنظر لخطورتها”. وتنص جميع مواد القسم الأول (جرائم الخيانة والتجسس) من الفصل المتعلق بـ”الجنايات والجنح ضد أمن الدولة” في قانون العقوبات الجزائري على “عقوبة الإعدام” في حق كل من “يرتكب جريمة الخيانة”.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت الأحد الماضي، مصادر أمنية مطلعة، أن قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة أحال 3 من أكبر رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيسة حزب العمال إلى المحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى. وقالت المصادر إن القاضي العسكري أنهى التحقيقات مع كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الفريق المتقاعد محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، إضافة إلى رئيسة حزب العمال الاشتراكي لويزة حنون. وأضافت أنه “بعد التحقيقات مع المتهمين الأربعة أحال قاضي التحقيق العسكري ملفاتهم رسمياً إلى رئيس المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى”، في انتظار بدء جلسات محاكماتهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت مصادر إعلامية، الاثنين أن السعيد بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق سيمثلون يوم 17 جوان الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، للاستماع إلى أقوالهم في قضية “التآمر على سلطتي الدولة والجيش”.
رضا. ب
