حذر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، التجار من المضاربة بالأسعار خلال شهر رمضان، واستمرارهم في رفع أسعار بعض المواد الفلاحية دون مبررات، مؤكدا أن أعوان الرقابة لن يتهاونوا في قمع التجار الذين يثبت تورطهم في محاولة غش المستهلكين. وقال زبدي: “رغم وفرة المنتوجات الفلاحية بشهادة الفلاحين إلا أننا نشهد الأيام الأخيرة ارتفاعا في سعر بعض المنتجات الفلاحية خصوصا الخضر بزيادة تصل من 10 إلى 20 بالمئة، وهو ارتفاع دون مبرر ولا تفسيرات له”.
وأضاف في ذات الصدد: “تم إقرار ورقة طريق في عمل مشترك مع وزارة التجارة من خلال وضع أسعار مرجعية لأهم الخضر قبل شهر رمضان، إذا تم تطبيق ورقة الطريق بحذافيرها، فإن الأسعار لن تشهد أي ارتفاع بل بالعكس ستنخفض، قائمة العقوبات ستكون الأداة التي تقف في وجه المضاربين لإجبارهم على العمل وفق الأسعار المرجعية المحددة، وكل من يتجاوزها ستطاله العقوبات”…
وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أنه تم تحديد أسعار مرجعية لسبعة أنواع من الخضر، تم اقرارها بالشراكة مع الفلاحين وتجار الجملة والتجزئة والمنظمات المهنية، بحيث يأخذ كل ذي حق حقه بهامش ربح معقول، وزيادة على هذه المرجعية تم الأخذ باقتراح تقبل زيادة قدرها 20 بالمئة عن السعر المرجعي في حالات استثنائية لمواد تشهد أريحية في ثمنها، نظرا لبعض الظروف الخاصة للتجار، كبعد المسافات، وثمن كراء المحلات، والتموين على اعتبار أن نقل الخضر من مناطق كبسكرة ليس مثل عين الدفلى. وعن خطة الوزارة لدحض جميع محاولات المضاربة بالأسعار، قال مصطفى زبدي: “أعوان الرقابة الذين سنرافقهم في المهمة سيشرفون على متابعة العملية، ونراهن على المستلهكين الذين يمكنهم التواصل معنا للتبليغ على المحلات التي تتجاوز الأسعار المرجعية والتي سيعلن عليها قبل رمضان”. وفي سياق آخر، أشار زبدي، أن فرق الرقابة ستباشر عملها أياما قليلة قبل رمضان كون الأسعار عادة ما تشهد ارتفاعا جنونيا خلالها دون مبررات.
م.م
