طالبت حركة مجتمع السلم الحزب في بيان لها الأربعاء من النظام السياسي الدخول في حوار جاد وصادق ومسؤول يضمن انتقال ديمقراطي حقيقي في مستوى تطلعات الجزائريين. وأكد البيان أن الإجراءات التي تفرض على الجزائريين بعد استقالة بوتفليقة هي تأكيد “على تجديد النظام لنفسه وانعدام أي نية من للاستجابة لمطالب الشعب الجزائري. مشدّدا ” كل الإجراءات التي تُفرض على الجزائريين بعد استقالة بوتفليقة تدل على أن النظام السياسي الذي جاء بهذا الأخير وسانده لفرض العهدة الخامسة ورَفضَ كل مشاريع التوافق من أجل الانتقال الديمقراطي التي اقترحتها المعارضة عبر مبادرات عديدة يعمل على تجديد نفسه وليست له إلى حد الآن نية للاستجابة لمطالب الشعب الجزائري. وفي السياق حذّرت حمس من العواقب الوخيمة المترتبة عن خيبات الأمل التي سببتها الإجراءات الأحادية للنظام لدى المواطنين. معلنة تبراها من أي مشروع سياسي لا يقوم على أساس الحوار والتوافق وتجسيد الإرادة الشعبية.
م. م