كشف القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق تيفور، إن اللجنة الخاصة التي شكلها حزبه وأوكلت لها مهام تقديم مقترحات مسودة الدستور الجديد، لها تصور بإدراج الحراك الشعبي، الذي عرفته الجزائر يوم 22 فيفري الفارط ضمن ديباجة الدستور.
وقال تيفور في تصريح صحفي، إن حركة مجتمع السلم قد حددت ثلاثة مستويات أساسية، لتكون أساس انطلاق ورشة إصلاح الدستور، الذي طرحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المستوى الأول، حسب المتحدث مرتبط بالجو العام الذي يتم فيه طرح الدستور الجديد، موضحا: “يجب أن تتوفر الأجواء سواء خلال عملية المشاورات أو حين يعرض المشروع للاستفتاء الشعبي”.
وبخصوص المستوى الثاني، يرى القيادي في حمس أن الدستور الجديد، يجب أن يضم نقاطا مهمة تنهي الجدل بخصوص القضايا الكبرى التي أغفلتها الدساتير السابقى على غرار تحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد ومؤسسات الدولة التى تضمن للجزائر انطلاقة جديدة قائلا: ”نحن لا نريد مواد جافة بل تغييرا حقيقيا تكون فيه مؤسسات مستقلة على غرار منظمات مكافحة الفساد والسلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات”.
وفي المستوى الثالث تقترح حمس حسب فاروق تيفور، دستورا كاملا ودقيقا بمقاييس عالمية ينسجم مع الرؤية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
ب.ر
