يشن الجزائريون بين الفينة والأخرى حملات مقاطعة تستهدف المنتجات التي ترتفع أسعارها في الأسواق، لعل أشهرها حملة ” خليها تصدي” التي مست سوق السيارات و” خليه يفوح” أو” خليه يربي الريش” التي سعت لخفض أسعار الدواجن، ومؤخرا حملة ” خليه للشوادة” التي تهدف للإطاحة بسعر الموز، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن الجهات التي تبادر بهذه الحملات وأسباب تفاعل لارأي العام معها في الوقت لاقصير الذي يلي إطلاقها، ومدى نجاحها ونجاعتها في كسر أسعار السوق وزعزعة الأسعار، قبل أن تختفي مع مرور الوقت.
وفي هذا الصدد يقول رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن المقاطعة تعبير ضمني على رفض جميع أشكال الاحتكار والمضاربة التي من شأنها المساهمة في رفع الأسعار بطريقة غير مقبولة. ويؤكد زبدي أن شروط إطلاق الدعوات لمقاطعة أحد المنتجات ” قيام الحملة على حجج وتبريرات مؤسسة لا واهية، وذلك لضمان مصداقيتها وتجاوب جميع شرائح المجتمع معها، كون المواطن الذي يحس فعلا أن جيبه تضرر من أثر فعل ارتفاع الأسعار سيحتوي الحملة بشكل تلقائي دون جهد يذكر”. وندد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ببعض الحملات التي يقف وراءها بعض مسيري مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون قائمة على أسس باطلة مشيرا أن هدفها هو الترويج للصفحات فقط وليس مصلحة المستهلك.
وكشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الموز التي وصلت إلى 800دج/كلغ، رغم أنّ تكلفة استيرادها لا تتجاوز الـ60دج/كلغ.وحسب زبدي الذي يؤكد ان احتكار السوق من قبل عدد محدود من المستوردين هو السبب الأساسي وراء ارتفاع سعر الموز الذي لا يمكن ان يتعدى الـ1 أورو في الأسواق الأوروبية وهوما يعادل 220 دج.
وأكد زبدي، في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، إعلان المنظمة عن إطلاق حملة مقاطعة الموز تحت شعار “خليه للقردة”، والتي كانت استجابة لطلبات المستهلكين، عبر عدد كبير من صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وأضاف: “رغم أن الموز ليس منتوجا أساسيا إلا أننا نزلنا عند رغبة هؤلاء وأعلنّا البارحة (أول أمس) عن إطلاق الحملة. فمن غير المعقول أن يصل سعر الموز الذي يعتبر مادة ثابتة في السوق العالمي، إلى أسعار خيالية في السوق الجزائرية، فلا أعتقد أن هناك بلد آخر وصل فيه سعر الموز الى 800 دج”.
وعن أسباب الارتفاع الكبير في سعر الموز قال زبدي: ” هناك أسباب متعددة، تتعلق أساسا في احتكار مجموعة من المستوردين لسوق الموز وتوزيعه، حتى أنه لدينا معلومات أن بعض المستوردين قاموا بيع هذه المادة الجملة بـ 650 دج لتجار الجملة، وهوما يتناقض مع القوانين، على اعتبار أن الدولة منحته امتياز الاستيراد وفق دفتر شروط، الذي يشترط ألاّ يتجاوز السعر 180 دج. غير أن هؤلاء المستوردين استغلوا فرصة السيطرة على السوق وقاموا برفع الثمن. أما السبب الثاني فيتعلّق بخلل السلسلة التجارية التي تتم وفقها الزيادات في هامش الربح دون ضوابط، حيث أن عدم تحديد هامش الربح للمنتوجات يفتح باب رفع الأسعار امام التجار مع العلم أن تكاليف الاستيراد لا تتعدى الـ 60دج عن الكيلوغرام الواحد وفقا لمتعاملين في السوق والذين يؤكدون أيضا بأن أغلى ثمن للموز لا يتجاوز الـ 1 أورو وهو ما يعادل 220 دج في سوق “السكوار” فكيف يصل سعره الى 800 دج في السوق الجزائرية. هذا إضافة الى مشكل غرف التبريد غير القانونية، التي يتم من خلالها ممارسة المضاربة والاحتكار”.
.. 50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين وليسوا مراقبين
رئيس جمعية المستهلك، تحدث عن جديد ملف تسمين الدواجن بالمواد الكيماوية المسرطنة، بالقول: ” 50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين، وبالتالي هم غير مراقبين فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية التي يستعملونها لتسمين الدواجن، وبالتالي فكل ما هو غير مراقب من قبل المصالح البيطرية، موجود في السوق في متناول المستهلك وهو ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين. وعليه طالبنا باعتماد المربين الصغار والقيام بتحاليل مخبرية تلقائية على بقايا المضادات الحيوية لما هو الموجود في السوق. كما انني الفت هنا ان المشكل ليس حكرا على اللحوم البيضاء فقط بل في حليب البقر والبيض أيضا، وهو ما اثبتته دراسة قامت بها إحدى البيطريات في ولاية الطارف، والتي أثبتت وجود بقايا مضادات حيوية في عدة عينات من البقر في تلك المنطقة.
.. ملف عدل والترقوي لا يسير بالوتيرة المرجوة
وعن ملف “عدل “و“الترقوي” الصيغتين اللتين وعدت جمعية المستهلك بتأطيرهما وفق عقود بين الوزارة السكن والمكتتبين، قال المتحدث: “لم يسر الملف وفق الوتيرة التي كنا نرجوها، وعليه طالبنا تدخل الوزير عبد الوحيد تمار لتفعيل عمل اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض، والتي بصراحة لم تحقّق تقدما ملحوظا في عملية صياغة العقود، ولم تقم بتطبيق التوصيات التي أمر بها الوزير، وممكن أن يكون هناك لقاء الأسبوع القادم مع المسؤول الأول على القطاع لتوضيح الأمور”.
رضا. ب
حملات المقاطعة سلاح المواطن لكسر جشع المضاربين
يشن الجزائريون بين الفينة والأخرى حملات مقاطعة تستهدف المنتجات التي ترتفع أسعارها في الأسواق، لعل أشهرها حملة ” خليها تصدي” التي مست سوق السيارات و” خليه يفوح” أو” خليه يربي الريش” التي سعت لخفض أسعار الدواجن، ومؤخرا حملة ” خليه للشوادة” التي تهدف للإطاحة بسعر الموز، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن الجهات التي تبادر بهذه الحملات وأسباب تفاعل لارأي العام معها في الوقت لاقصير الذي يلي إطلاقها، ومدى نجاحها ونجاعتها في كسر أسعار السوق وزعزعة الأسعار، قبل أن تختفي مع مرور الوقت.
وفي هذا الصدد يقول رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن المقاطعة تعبير ضمني على رفض جميع أشكال الاحتكار والمضاربة التي من شأنها المساهمة في رفع الأسعار بطريقة غير مقبولة. ويؤكد زبدي أن شروط إطلاق الدعوات لمقاطعة أحد المنتجات ” قيام الحملة على حجج وتبريرات مؤسسة لا واهية، وذلك لضمان مصداقيتها وتجاوب جميع شرائح المجتمع معها، كون المواطن الذي يحس فعلا أن جيبه تضرر من أثر فعل ارتفاع الأسعار سيحتوي الحملة بشكل تلقائي دون جهد يذكر”. وندد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ببعض الحملات التي يقف وراءها بعض مسيري مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون قائمة على أسس باطلة مشيرا أن هدفها هو الترويج للصفحات فقط وليس مصلحة المستهلك.
وكشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الموز التي وصلت إلى 800دج/كلغ، رغم أنّ تكلفة استيرادها لا تتجاوز الـ60دج/كلغ.وحسب زبدي الذي يؤكد ان احتكار السوق من قبل عدد محدود من المستوردين هو السبب الأساسي وراء ارتفاع سعر الموز الذي لا يمكن ان يتعدى الـ1 أورو في الأسواق الأوروبية وهوما يعادل 220 دج.
وأكد زبدي، في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، إعلان المنظمة عن إطلاق حملة مقاطعة الموز تحت شعار “خليه للقردة”، والتي كانت استجابة لطلبات المستهلكين، عبر عدد كبير من صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وأضاف: “رغم أن الموز ليس منتوجا أساسيا إلا أننا نزلنا عند رغبة هؤلاء وأعلنّا البارحة (أول أمس) عن إطلاق الحملة. فمن غير المعقول أن يصل سعر الموز الذي يعتبر مادة ثابتة في السوق العالمي، إلى أسعار خيالية في السوق الجزائرية، فلا أعتقد أن هناك بلد آخر وصل فيه سعر الموز الى 800 دج”.
وعن أسباب الارتفاع الكبير في سعر الموز قال زبدي: ” هناك أسباب متعددة، تتعلق أساسا في احتكار مجموعة من المستوردين لسوق الموز وتوزيعه، حتى أنه لدينا معلومات أن بعض المستوردين قاموا بيع هذه المادة الجملة بـ 650 دج لتجار الجملة، وهوما يتناقض مع القوانين، على اعتبار أن الدولة منحته امتياز الاستيراد وفق دفتر شروط، الذي يشترط ألاّ يتجاوز السعر 180 دج. غير أن هؤلاء المستوردين استغلوا فرصة السيطرة على السوق وقاموا برفع الثمن. أما السبب الثاني فيتعلّق بخلل السلسلة التجارية التي تتم وفقها الزيادات في هامش الربح دون ضوابط، حيث أن عدم تحديد هامش الربح للمنتوجات يفتح باب رفع الأسعار امام التجار مع العلم أن تكاليف الاستيراد لا تتعدى الـ 60دج عن الكيلوغرام الواحد وفقا لمتعاملين في السوق والذين يؤكدون أيضا بأن أغلى ثمن للموز لا يتجاوز الـ 1 أورو وهو ما يعادل 220 دج في سوق “السكوار” فكيف يصل سعره الى 800 دج في السوق الجزائرية. هذا إضافة الى مشكل غرف التبريد غير القانونية، التي يتم من خلالها ممارسة المضاربة والاحتكار”.
.. 50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين وليسوا مراقبين
رئيس جمعية المستهلك، تحدث عن جديد ملف تسمين الدواجن بالمواد الكيماوية المسرطنة، بالقول: ” 50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين، وبالتالي هم غير مراقبين فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية التي يستعملونها لتسمين الدواجن، وبالتالي فكل ما هو غير مراقب من قبل المصالح البيطرية، موجود في السوق في متناول المستهلك وهو ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين. وعليه طالبنا باعتماد المربين الصغار والقيام بتحاليل مخبرية تلقائية على بقايا المضادات الحيوية لما هو الموجود في السوق. كما انني الفت هنا ان المشكل ليس حكرا على اللحوم البيضاء فقط بل في حليب البقر والبيض أيضا، وهو ما اثبتته دراسة قامت بها إحدى البيطريات في ولاية الطارف، والتي أثبتت وجود بقايا مضادات حيوية في عدة عينات من البقر في تلك المنطقة.
.. ملف عدل والترقوي لا يسير بالوتيرة المرجوة
وعن ملف “عدل “و“الترقوي” الصيغتين اللتين وعدت جمعية المستهلك بتأطيرهما وفق عقود بين الوزارة السكن والمكتتبين، قال المتحدث: “لم يسر الملف وفق الوتيرة التي كنا نرجوها، وعليه طالبنا تدخل الوزير عبد الوحيد تمار لتفعيل عمل اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض، والتي بصراحة لم تحقّق تقدما ملحوظا في عملية صياغة العقود، ولم تقم بتطبيق التوصيات التي أمر بها الوزير، وممكن أن يكون هناك لقاء الأسبوع القادم مع المسؤول الأول على القطاع لتوضيح الأمور”.
رضا. ب
حملات المقاطعة سلاح المواطن لكسر جشع المضاربين
يشن الجزائريون بين الفينة والأخرى حملات مقاطعة تستهدف المنتجات التي ترتفع أسعارها في الأسواق، لعل أشهرها حملة ” خليها تصدي” التي مست سوق السيارات و” خليه يفوح” أو” خليه يربي الريش” التي سعت لخفض أسعار الدواجن، ومؤخرا حملة ” خليه للشوادة” التي تهدف للإطاحة بسعر الموز، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن الجهات التي تبادر بهذه الحملات وأسباب تفاعل لارأي العام معها في الوقت لاقصير الذي يلي إطلاقها، ومدى نجاحها ونجاعتها في كسر أسعار السوق وزعزعة الأسعار، قبل أن تختفي مع مرور الوقت.
وفي هذا الصدد يقول رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن المقاطعة تعبير ضمني على رفض جميع أشكال الاحتكار والمضاربة التي من شأنها المساهمة في رفع الأسعار بطريقة غير مقبولة. ويؤكد زبدي أن شروط إطلاق الدعوات لمقاطعة أحد المنتجات ” قيام الحملة على حجج وتبريرات مؤسسة لا واهية، وذلك لضمان مصداقيتها وتجاوب جميع شرائح المجتمع معها، كون المواطن الذي يحس فعلا أن جيبه تضرر من أثر فعل ارتفاع الأسعار سيحتوي الحملة بشكل تلقائي دون جهد يذكر”. وندد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ببعض الحملات التي يقف وراءها بعض مسيري مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون قائمة على أسس باطلة مشيرا أن هدفها هو الترويج للصفحات فقط وليس مصلحة المستهلك.
وكشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الموز التي وصلت إلى 800دج/كلغ، رغم أنّ تكلفة استيرادها لا تتجاوز الـ60دج/كلغ.وحسب زبدي الذي يؤكد ان احتكار السوق من قبل عدد محدود من المستوردين هو السبب الأساسي وراء ارتفاع سعر الموز الذي لا يمكن ان يتعدى الـ1 أورو في الأسواق الأوروبية وهوما يعادل 220 دج.
وأكد زبدي، في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، إعلان المنظمة عن إطلاق حملة مقاطعة الموز تحت شعار “خليه للقردة”، والتي كانت استجابة لطلبات المستهلكين، عبر عدد كبير من صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وأضاف: “رغم أن الموز ليس منتوجا أساسيا إلا أننا نزلنا عند رغبة هؤلاء وأعلنّا البارحة (أول أمس) عن إطلاق الحملة. فمن غير المعقول أن يصل سعر الموز الذي يعتبر مادة ثابتة في السوق العالمي، إلى أسعار خيالية في السوق الجزائرية، فلا أعتقد أن هناك بلد آخر وصل فيه سعر الموز الى 800 دج”.
وعن أسباب الارتفاع الكبير في سعر الموز قال زبدي: ” هناك أسباب متعددة، تتعلق أساسا في احتكار مجموعة من المستوردين لسوق الموز وتوزيعه، حتى أنه لدينا معلومات أن بعض المستوردين قاموا بيع هذه المادة الجملة بـ 650 دج لتجار الجملة، وهوما يتناقض مع القوانين، على اعتبار أن الدولة منحته امتياز الاستيراد وفق دفتر شروط، الذي يشترط ألاّ يتجاوز السعر 180 دج. غير أن هؤلاء المستوردين استغلوا فرصة السيطرة على السوق وقاموا برفع الثمن. أما السبب الثاني فيتعلّق بخلل السلسلة التجارية التي تتم وفقها الزيادات في هامش الربح دون ضوابط، حيث أن عدم تحديد هامش الربح للمنتوجات يفتح باب رفع الأسعار امام التجار مع العلم أن تكاليف الاستيراد لا تتعدى الـ 60دج عن الكيلوغرام الواحد وفقا لمتعاملين في السوق والذين يؤكدون أيضا بأن أغلى ثمن للموز لا يتجاوز الـ 1 أورو وهو ما يعادل 220 دج في سوق “السكوار” فكيف يصل سعره الى 800 دج في السوق الجزائرية. هذا إضافة الى مشكل غرف التبريد غير القانونية، التي يتم من خلالها ممارسة المضاربة والاحتكار”.
.. 50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين وليسوا مراقبين
رئيس جمعية المستهلك، تحدث عن جديد ملف تسمين الدواجن بالمواد الكيماوية المسرطنة، بالقول: ” 50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين، وبالتالي هم غير مراقبين فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية التي يستعملونها لتسمين الدواجن، وبالتالي فكل ما هو غير مراقب من قبل المصالح البيطرية، موجود في السوق في متناول المستهلك وهو ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين. وعليه طالبنا باعتماد المربين الصغار والقيام بتحاليل مخبرية تلقائية على بقايا المضادات الحيوية لما هو الموجود في السوق. كما انني الفت هنا ان المشكل ليس حكرا على اللحوم البيضاء فقط بل في حليب البقر والبيض أيضا، وهو ما اثبتته دراسة قامت بها إحدى البيطريات في ولاية الطارف، والتي أثبتت وجود بقايا مضادات حيوية في عدة عينات من البقر في تلك المنطقة.
.. ملف عدل والترقوي لا يسير بالوتيرة المرجوة
وعن ملف “عدل “و“الترقوي” الصيغتين اللتين وعدت جمعية المستهلك بتأطيرهما وفق عقود بين الوزارة السكن والمكتتبين، قال المتحدث: “لم يسر الملف وفق الوتيرة التي كنا نرجوها، وعليه طالبنا تدخل الوزير عبد الوحيد تمار لتفعيل عمل اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض، والتي بصراحة لم تحقّق تقدما ملحوظا في عملية صياغة العقود، ولم تقم بتطبيق التوصيات التي أمر بها الوزير، وممكن أن يكون هناك لقاء الأسبوع القادم مع المسؤول الأول على القطاع لتوضيح الأمور”.
رضا. ب
