يرى خبراء إقتصاديون أنه بات من الضروري إتخاذ إجراءات حقيقية لدفع الإقتصاد الوطني بما في ذلك إعادة النظر في قاعدة 49/51 الخاصة بالإستثمار.
وفي هذا الصدد، دعا الخبير الإقتصادي عبد القادر سماري إلى ضرورة التوجه العاجل نحو الإستقرار المؤسساتي بتغيير سلوك الإدارة ومرافقة المستثمرين، مضيفا أن رجال الأعمال لا يهمهم غير الإستقرار، وبالتالي، يضيف، على الجزائر أن تسرع بتحقيق الإستقرار بمؤسساتها لتكون رسالة إطمئنان لهؤلاء المستثمرين. من جانبه يرى المحلل الإقتصادي كمال رزيق يعتبر إلغاء قاعدة 49/51 كأحد الحلول السريعة والمغرية لجلب الإستثمار الأجنبي في ظل تسجيل نسب جد ضئيلة من تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
