تطلق تسمية “الخط اللعين” أو”خط الموت” على “خط شال” المكهرب الذي أقامه المستعمر الفرنسي سنة 1958 على طول الحدود الجزائرية التونسية انطلاقا من بلدية أم الطبول (الطارف) شمالا إلى بلدية نقرين (تبسة) جنوبا, بمنطقة الرميلة (4 كلم شمال/شرق بلدية الكويف بولاية تبسة) والشاهد على تضحيات المئات من الشهداء.
ولا يجهل أحد من سكان هذه المنطقة أن خط شال المكهرب هوعبارة عن أسلاك شائكة بها 6 خطوط مكهربة عرضها 12 مترا بقوة 15 ألف فولط تم تدعيمها بألغام مضادة للأفراد وأسلاك شائكة متصلة بمراكز الحراسة والمراقبة بغية منع المتسللين للداخل أوالخارج.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين محمد الشريف ضوايفية بأن “خط الموت تسبب في سقوط المئات من الشهداء فيما نجا منه كثير من المجاهدين إلا أنهم في الوقت الراهن معطوبون كما فقد الكثيرون أعضاءهم بسبب تواجدهم بالقرب منه”.
وأضاف ذات المتحدث بأن “التعامل معه في البداية كان صعبا بسبب نقص الخبرة لدى المجاهدين خاصة فيما تعلق بكيفية اجتيازه”, مفيدا بأنه “مع مرور الوقت تمكن المجاهدون من التوصل إلى كيفية اختراقه وتحطيم مساحات منه وإحداث ثغرات للتسلل عبره”.
من جهته, أفاد المجاهد عبد المجيد بوحنيك بأن “رفاقه في الكفاح تمكنوا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة باستعمال مقصات خاصة مزودة بمعازل وقائية لقطع الأسلاك المكهربة وإحداث فتحات تمكنهم من العبور وتهريب الأسلحة والمؤونة”.
.. آثار محفورة في ذاكرة المجاهدين الأحياء
وما تزال الآثار المتبقية من انتهاكات المستعمر الفرنسي إبان الثورة التحريرية ماثلة للعيان في الآثار الجسدية على المجاهدين وحتى المواطنين العاديين الذين تضرروا من انفجار الألغام المزروعة في عهد الاستعمار كما لا تزال تلك الآثار محفورة في ذاكرة المجاهدين الأحياء الذين ما يزالوا يستذكرونها رغم تقدمهم في السن بعد مرور ما يفوق 56 سنة عن استقلال الجزائر.
وفي هذا الصدد تذكر العديد من سكان منطقة الرميلة (بلدية الكويف) لاسيما المجاهدون الأحياء وكبار السن منهم ممن عايشوا الثورة التحريرية بشاعة ذلك الخط معترفين بأن “صدى دوي انفجار الألغام عند عبور المجاهدين بذلك الخط المكهرب لا يزال يدوي في آذانهم كما أن شعاع الصدمات الكهربائية يبقى ماثلا نصب أعينهم”. وأضافوا بأن “خط شال الملغم يعد شاهدا حقيقيا على بشاعة المستعمر الفرنسي ودليلا على فظاعة جرائمه المرتكبة إبان الثورة التحريرية المظفرة”.
وجاء ذلك الخط المكهرب الذي يمر بولايات سوق أهراس والطارف ليصل جنوبا إلى بلديتي الكويف ونقرين بتبسة موازيا لخط موريس الذي أقامه الاحتلال الفرنسي سنة 1957 من عنابة إلى نقرين مرورا بولاية سوق أهراس وبلديتي الماء الأبيض وبئر العاتر (تبسة) على مسافة 460 كلم.
وقد أراد المستعمر الفرنسي خنق الثورة التحريرية الجزائرية ومنع وصول الإمدادات إلى مقاتلي جبهة التحرير الوطني من تونس من خلال إنشاء هذين الخطين الملغمين على امتداد الحدود الشرقية حسب ما ورد في كتاب “دور المناطق الحدودية إبان الثورة التحريرية” الصادر عن جمعية الجبل الأبيض للدراسات التاريخية إلا أن الإدارة الفرنسية آنذاك لم تنجح في عزل الثورة الجزائرية عن العالم الخارجي حيث أن الأسلاك الكهربائية الشائكة المدعمة بعديد أنواع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والجماعات لم تتمكن من إخماد نار الثورة وإحباط عزيمة المجاهدين. ولم تتمكن سياسة المستعمر الفرنسي المنتهجة آنذاك من وقف إمداد المجاهدين بشحنات الأسلحة والإعانات القادمة من دول مصر وليبيا وتونس حيث استطاع الجزائريون رغم بساطة إمكاناتهم تخريب مساحات وأجزاء من هذه الأسلاك وإدخال السلاح والمؤونة.
