دعم انتعاش النشاط الاقتصادي في أغلبية القطاعات في سنة 2021 ، بعد التراجع المسجل السنة المنصرمة بسبب النتائج المباشرة بكوفيد-19، الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي سجل نموا معتبرا بنسبة 4.2 في المائة خلال السداسي الأول 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبعد تسجيل زيادة ب 2 بالمئة خلال الثلاثي الاول و6.4 بالمئة خلال الثاني، بلغ النمو الاقتصادي 4.2 بالمئة خلال الأشهر الستة الاولى من السنة الجارية. ويعود هذا التحسن لـ”انتعاش قوي” لنشاطات أغلبية القطاعات باستثناء قطاع الفلاحة الذي سجل “تراجعا طفيفا” بلغ 0.3 بالمئة خلال الثلاثي الثاني مقابل زيادة بنسبة 0.6 بالمئة خلال الثلاثي الأول حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.
وسُجل هذا النمو الاقتصادي أساسا في قطاعات المحروقات والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري سيما الخدمات والأشغال العمومية البترولية والخدمات التجارية والخدمات غير التجارية حسب ذات المصدر.
كما أن القيمة المضافة للمحروقات “ساهمت بقوة ” في تحقيق النمو الاقتصادي خاصة فرع نشاط البترول الخام والغاز الطبيعي بزيادة قدرها 41.2 بالمئة. وتحقق هذا الأداء في “سياق تميز بارتفاع الأسعار الدولية كما سجل الانكماش ارتفاعا قويا بلغ 104 بالمئة ” حسب توضيحات الديوان.
وخلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، ساعدت الخدمات التجارية أيضا على تحقيق هذا التحسن في الناتج الداخلي الخام ب 10.2+ بالمئة مقابل 0.4 + بالمئة خلال الثلاثي الأول.
كما سمح تخفيف اجراءات الحجر المنزلي لمختلف فروع القطاع بتسجيل ” نتائج جيدة” : الفنادق والمقاهي والمطاعم ب 124+ بالمئة والنقل والاتصالات ب 10.4+ بالمئة والتجارة والخدمات المقدمة للأسر ب 10.3 بالمئة لكل فرع وأخيرا الخدمات المقدمة للمؤسسات ب 3.5 + بالمئة.
أما ارتفاع النمو في قطاع الصناعة فيعود اساسا لارتفاع القيمة المضافة للطاقة (+10.5%)، والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية (+38.9%) ومواد البناء (+8.9%) والنسيج (+9،5%) والصناعات الغذائية (+3%).
كما ساهمت الخدمات التجارية ب 1.3 + بالمئة في تحقيق هذا النموبفضل فروع نشاطاتها سيما الادارات العمومية ب 1.3+ بالمئة والخدمات المالية ب 1.6 بالمئة والأعمال العقارية ب 2.2+ بالمئة.
تزايد الاستثمار بنسبة 3.3 في المائة
وخلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، سجلت واردات السلع والخدمات نموا من حيث الحجم بلغ 3.7 بالمئة مقابل 22،3- بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2020 نظرا لارتفاع واردات السلع ب 3.8 بالمئة وواردات الخدمات ب 3.6 + بالمئة حسب ذات المصدر. ومست هذه الزيادة النفقات الداخلية الخام ب 5.6 بالمئة من حيث الحجم خلال الفترة المرجعة مقابل تراجع ب 14.8 بالمئة خلال الثلاثي الثاني 2020 .
وخلال فترة مايو-جوان 2021 ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي ب 5.3 بالمئة حيث بلغ نمو الاستهلاك النهائي للأسر 7.1 بالمئة والإدارات العمومية 1.3+ بالمئة. أما خلال الثلاثي الثاني 2021، سجل الاستثمار ( اجمالي التكوين للرأسمال المحدد) ” زيادة معتبرة” بلغ 25.8 بالمئة مقابل تراجع قدر ب 15.9 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2020 . وميز هذا التحسن في المؤشرات أيضا صادرات السلع والخدمات التي ارتفع حجمها ب 10.2 بالمئة خلال الثلاثي الثاني 2021 نتيجة ارتفاع حجم صادرات المحروقات (+10.3%) وصادرات السلع (+44.8%) فيما تراجعت صادرات الخدمات ب 7.1 بالمئة.