درست الحكومة في اجتماع لها يوم الأربعاء بالجزائر، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم مرسوم 2004 المتضمن تنظيم نشاطات صنع الـمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا النص الذي تم عرضه من طرف وزير المالية، يهدف إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والـمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها.
و يتعلق الأمر أيضا بإصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة الـمنتجات التبغية الـموجهة للتدخين و/أو الـمضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات المسلمة بالفعل.
بالإضافة إلى ذلك، يرمي هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس الـمال الوطني وأصحاب الـمشاريع الـمحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي، حسب البيان.
