دراسة تسوية ميزانية 2021 : لجنة المالية تستمع إلى المدراء العامين للضرائب الجمارك والأملاك الوطنية
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، برئاسة سعد بغيجة رئيس اللجنة، سلسلة الاجتماعات التي باشرتها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، وذلك بالاستماع إلى المديرة العامة للضرائب والسيدين المديرين العامين للجمارك والأملاك الوطنية وبحضور امحمد طويل رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.
بداية لدى تدخلها كشفت المديرة العامة للضرائب أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح وزارة المالية سمحت بإنجاز أهداف التحصيل المحددة في قانون المالية التكميلي لسنة2021 بنسبة فاقت 110.7% حيث بلغ مجموع الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة 5900.63 مليار دج مقابل تقديرات بمبلغ 5331.83 مليار دج.
أما فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب، فقد بلغت 5024.79 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 19%.-سمحت التحصيلات المحققة من حيث إيرادات الجباية العادية (2394.08 مليار دج) بالمساهمة بنسبة تقدر بـ68.82% من مجموع الإيرادات العادية لخزينة الدولة لسنة 2021.
بعض الضرائب والرسوم المحققة بعنوان 2021 مقارنة بسنة 2020، الضريبة على الدخل الاجمالي حيث عرفت الرواتب زيادة قدرها 4.10%، والرسم الداخلي على الاستهلاك نسبة 12% أما الرسم على القيمة المضافة فقد شهد تطورا بمعدل 6.7%، ونواتج أعمال أخرى سجلت زيادة قيمتها 4.9%، وكذا الرسم على النجاعة الطاقوية الذي عرف تطورا بنسبة9%.
وعرفت الضريبة على أرباح الشركات انخفاضا في التحصيل قدره 272.71 مليار دج بما يعادل 15.9% مقارنة بسنة 2020. وسجل مبلغ النفقات الجبائية لسنة 2021 انخفاضا بسنبة 36.18% مقارنة بسنة 2020، أما بالنسبة للجهود المبذولة لتطهير بواقي التحصيل فقد سجلت المديرية العامة للضرائب إلى غاية نهاية ديسمبر 2021، مبلغا اجماليا قدره 8197.91 مليار دج.
ومن بين الاجراءات المتخذة في مجال الرقابة واستغلال المعلومة الجبائية برمجة 347248 ملف للرقابة الجبائية، نتج عنها تقويمات ضريبية بقيمة ما يقارب 147 مليار دج. كما عرفت هذه السنة انضمام الجزائر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية.
ومن جهته أدلى المدير العام للجمارك عملية التجارة الخارجية للجزائر عرفت خلال 2021 انتعاشا ملحوظا يرجع إلى عودة نشاط التجارة العالمية بعد حصار جائحة الكورونا.
وقيمة الصادرات 39.28 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو65.07% مرجعه تحسن أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وكذا التحسن الاستثنائي في الصادرات خارج المحروقات بنسبة فاقت 123% .
وقيمة الواردات 37.68 مليار دولار أمريكي مع ارتفاع 9.57% نتيجة التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لفتح باب الاستيراد إلى جانب فائض في الميزان التجاري يقدر بـ 1.60 مليار دولار أمريكي، أبرزت هذه النتائج معدل تغطية الصادرات والواردات بنسبة تقدر بـ104.24%.
وقدر المبلغ الاجمالي الخاص للتحصيلات الجمركية المحصل في هذه الفترة بـ1036.82 مليار دج مع تسجيل تحسن طفيف بنسبة تغيير 0.17% مقارنة بسنة 2020، نتيجة النمو المسجل في الواردات خلال هذه الفترة. ومثلت إيرادات الميزانية نسبة 81.87% من إجمالي التحصيلات، تم تحويل848.85 مليار دج إلى ميزانية الدولة مسجلة مع ذلك انخفاضا طفيفا نسبته 1.36 % مقارنة بسنة 2020. فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة، معدلات تنفيذ الرسم على القيمة المضافة والحواصل الجمركية كانت إيجابية وبلغت على التوالي 118.06% و105.53%.
أما معدلات تنفيذ الرسم على القيمة المضافة والحواصل الجمركية تجاوزت الأهداف المسطرة في قانون المالية التكميلي بـ18.06% و5.53% على التوالي.
– المبلغ الإجمالي للمخالفات الجمركية عرف زيادة جد معتبرة بلغت 81% تعود للارتفاع الاستثنائي في الغرامات المستوجبة لمخالفات المكتب والتهريب التي بلغت نسبتها على التوالي 190.13% و183.04 %.
📌بدوره أفاد المدير العام للأملاك الوطنية بـأن التحصيلات بعنوان مداخيل أملاك الدولة لسنة 2021 قدرت بـ57.723 مليار دج بنسبة إنجاز فاقت 121.98% مقارنة بالتقديرات المحددة في قانون المالية لسنة 2021. وبالمقارنة مع تحصيلات 2020 فقد تم تسجيل تطور بنسبة 19%، كما تم تسجيل مبلغ بواقي تحصيل متعلق بإتاوات الأراضي الفلاحية يقدر بـ44.9 مليار جزائري.
وعقب العرض، طرح السادة النواب جملة من الاقتراحات والتساؤلات تمحورت حول كيفية الفصل في ملفات مكافحة الغش والتهرب الضريبي، الخلل في عدم وجود فارق كبير بين الجباية البترولية والعادية (لا يتعدى 300 مليار دينار) سيما وأن الجزائر دولة بترولية، تفعيل ومضاعفة جهود الرقمنة. وطالب النواب بإعادة النظر في الفرق المختلطة: الضرائب، الجمارك، التجارة وإعادة النظر في نمط تسيير الأراضي الفلاحية، إعادة النظر في قضية المصارحة، الصرف، قانون التهريب، توحيد التسهيلات الجمركية والتصريح المبسط والرفع من قيمته، كما انتقدوا غياب التبادل المعلوماتي مع البنوك والمؤسسات العمومية.
س.ب
