أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم السبت، عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط.
وأوضح بيان الوزارة أن إعداد هذا الدفتر جاء بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف ذات الصلة، وسيتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم النشاط البريدي، بعدما كانت العلاقة تقتصر فقط بين المتعامل وسلطة الضبط من خلال منح الرخص، دون تحديد دقيق لالتزامات المؤسسات البريدية تجاه زبائنها، حيث يكرس الدفتر الجديد مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن، من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة.
ويتضمن دفتر الشروط الجديد جملة من المعايير المهنية والتقنية التي تهدف إلى تنظيم نشاط الخدمات البريدية وضمان جودتها، حيث يشترط اعتماد هوية تجارية واضحة للمؤسسة تشمل الاسم والشعار، وفرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة. كما يؤكد على ضرورة ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات وحماية المعطيات الشخصية طبقًا للتشريعات المعمول بها، إضافة إلى توفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات يسمح للزبائن بمتابعة مسار طرودهم بشفافية تامة. ويلزم الدفتر المؤسسات بنشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مقراتها وعلى مواقعها الإلكترونية، مع فرض توفير وسائل دفع إلكترونية لتشجيع التحول الرقمي وتقليل التعاملات النقدية، إلى جانب وضع آليات تعويض واضحة في حال ضياع أو تلف الإرساليات، وإنشاء نظام فعال لمعالجة الشكاوى والاستجابة لها في آجال معقولة.
ويولي المشروع أهمية خاصة لنوعية الخدمة وجودتها، إذ يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات البريدية وترقية الخدمات نحو مزيد من الحداثة والمهنية. كما يشدد على ضرورة تنظيم علاقات المناولة بين المتعاملين لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة.
ويعكس هذا المشروع، حسب بيان الوزارة، إرادة قوية في تنظيم سوق البريد السريع المحلي وإرساء قواعد مهنية تحمي الزبائن، بما يسهم في تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، ودعم التحول نحو خدمات بريدية أكثر تطورًا وجودة في الجزائر.
ل.خ