أعلن نحو40 من أصل 1541 رئيس بلدية، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع جويلية المقبل، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام. وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 4 جويلية المقبل، من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى بعد احتجاجات شعبية عارمة استمرت أسابيع عدة.
وتؤدي البلديات في الجزائر دورا هاما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات، ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامنا مع قضاة قرروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات، لكن الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية. ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات، إذ إنهم مكلفون خصوصا بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعارض، في بيان رفض نوابه رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية. ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركز بخاصة في ولايتي تيزي وزووبجاية في منطقة القبائل.
وتضم الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على غالبيتها، ويوجه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى عشرين عاما من عهد بوتفليقة. وفي رسالة وجهها إلى الوالي ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في تيزي وزوينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات، وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى، مستقل سياسيا. وفي رأي الحركة الاحتجاجية، فإن الهيئات والشخصيات المنبثقة عن النظام الذي أرساه بوتفليقة والمكلفة بتنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل، لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
ر. ب
