قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابى إلا أن يحقق المطالب التي عبر عنها الشعب الجزائري، في هبته الشعبية في الحراك الشعبي الأصيل.
وأكد فنيش، خلال كلمته في افتتاح اليوم التكويني حول الدفع بعدم الدستورية، بالجزائر العاصمة، أن تعديل الدستور جاء في ديناميكية بناء الجزائر الجديدة القوية بمؤسساتها والحافظة لحقوق مواطنيها، قائلا: ” لقد كنا جميعا شهود على المكتسبات التي حققها التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وباركه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر لاسيما في مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن الجزائري”.
كما ثمن رئيس المجلس الدستوري، المادة 195 من الدستور التي تنص على أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعد الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أما جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يتضمنها الدستور.
وأشار فنيش، أن هذه المادة هي ضمان حقيقي للحقوق الأساسية للمواطن، موضحا أن القانون يتضمن أحكاما معيارية ويمكن أن يتجاوز واقع التنظيم ما نص عليه القانون.
ودعا المسؤول، المحامين إلى التدخل والمشاركة بشكل كبير في إثارة الدفع بعدم الدستورية أكثر من أي وقت مضى، مضيفا: “هذه الآلية تحقق مزايا وضمانات لضمان حقوق المتقاضين خاصة القضاة والمحامين والخبرات من الداخل والخارج المشهود لهم بواسع الإطلاع بالقانون الدستوري”.
