انتقد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، التشتت والقطيعة داخل السلطة في تونس، مشيرا إلى أنه لا سبيل إلى حل البرلمان التونسي إلا إذا فشل في تزكية الحكومة، كما أشار إلى أن البرلمان التونسي لا يتضمن “غرفا مظلمة” وعمله يتم في إطار الشفافية وأمام وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل مشاكل البلاد.
وخلال ندوة سياسية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال، انتقد الغنوشي ما تعيشه تونس من تشتت وتفرقة وصلت حدّ القطيعة داخل السلطة نفسها، في إشارة للخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأضاف “يوجد محاولة لإحداث قطيعة بين كل التيارات والاصطفاف والتجاذبات الشديدة، وثمة خطاب يومي يوحي بأن الدولة مقسمة وإننا متجهون غدا نحو الحرب (…) نحن دولة تونسية واحدة وينبغي أن يكون لها أهداف مشتركة. ولكن اليوم السلطة نفسها غير موحّدة، ولكن إذا أردنا أن يكون لتونس مستقبل مثلما لها ماضي ينبغي أن نبحث عما يجمع ولا يفرق”.
كما انتقد الدعوات المطالبة بحل البرلمان، مضيفا “للأسف، هناك اليوم من يطالب بحل البرلمان وقرأت اليوم في المقالات الصحافية التي اعتبرت أن البرلمان هو سبب المصائب في تونس، ولكن لا سبيل لحل البرلمان التونسي إلا في حالة عدم قدرته على تزكية حكومة. والباقي كله ديكتاتورية”.
وكان عدد من مؤيدي الرئيس قيس سعيد تظاهروا، السبت، لمطالبته بإجراء استفتاء حول حل البرلمان، الذي حمّلوه مسؤولية المشاكل التي تعيشها البلاد.
ولا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان إلا في حالة فشل المجلس في منح الثقة للحكومة (الفصلين 89 و99 من الدستور التونسي).
من جانب آخر، نفى الغنوشي وجود “غرف مظلمة” داخل البرلمان، مشيرا إلى أن المجلس يعمل في إطار الشفافية، وهو يقوم بواجبه التشريعي والرقابي أمام أعين وسائل الإعلام.
..البرلمان لا يتضمن غرفاً مظلمة والحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل الأزمة
وجاء تصريح الغنوشي تعليقا على تقرير لمنظمة “البوصلة” المختصة بالشفافية ومراقبة العمل البرلماني، والذي حمل رئاسة البرلمان مسؤولية الفوضى والتجاذبات والعنف الذي يعيش المجلس منذ أشهر.
كما اعتبر الغنوشي أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل مشاكل البلاد، مضيفا “نحن نرفض خطاب نحن وهم، وهو لا يفيد تونس”.
كما لمّح إلى مسؤولية الرئيس قيس سعيد في تواصل أزمة التعديل الوزاري، مضيفا “نحن قمنا بدورنا فيما يتعلق بالتعديل الوزاري ولم يبقّ سوى إمضاء رئيس الجمهورية واتمنى أن يقوم الرئيس بإمضاء هذا التعديل”.
ويرفض سعيّد منذ أشهر الموافقة على التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان، معتبرا أنه يتضمن أسماء تتعلق بها شبهات فساد.
